"حماية الشواطئ": 20 مشروعًا قوميًا وسياحيًا ب5 محافظات ساحلية

اجتمعت اللجنة العليا للشواطئ، والمُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2299 لسنة 2016، بشأن حماية الشواطئ المصرية، والتي تضم في عضويتها الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري رئيسًا، وعضوية وزراء السياحة والإسكان والآثار والبيئة والدفاع والتنمية المحلية، ومحافظي المحافظات الساحلية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط.
وقد ترأس الجلسة، الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، نائبًا عن وزير الري، لسفره إلى أوغندا.
وتم خلال الاجتماع، مناقشة 20 طلبًا، بين مشروعات قومية وسياحية واستثمارية، على سواحل محافظات (السويس - مطروح - جنوب سيناء - البحيرة - الإسكندرية)، تم تقديمها للجنة العليا؛ لمناقشتها مع أعضاء اللجنة، واتخاذ قرارها المناسب، والذي سبق عرضه على الأمانة الفنية للشواطئ، برئاسة المهندس علي كمال، رئيس الهيئة المصرية لحماية الشواطئ.
وقد أيدت اللجنة، رأي الأمانة الفنية للطلبات المقدمة، واتخاذ القرار المناسب، في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة، والمعايير والضوابط الاسترشادية الخاصة بالشواطئ.
كما تناول الاجتماع، مناقشة مشروعات قومية واستثمارية وسياحية، كإنشاء محطة لتحلية مياه البحر، وإقامة "مماشي" بحرية، وسقالات بحرية، وأيضا استغلال نطاق حرم الشاطئ، بإقامة منشآت خفيفة بالمحافظات، وكذلك أعمال حماية على شواطئ محافظة مطروح، كما تضمنت الطلبات، حفر آبار استكشافية برية شاطئية؛ لتغذية محطة التحلية بمحافظة السويس.
وقالت وزارة الري، إن إقامة مثل هذه المشروعات الاستثمارية، سيساهم في دفع حركة العمل، والتيسير على المستثمريين، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتنمية السياحية، وتوفير المزيد من فرص العمل، بما يساهم في ازدهار السياحة والعمل بالدولة والشواطئ البحرية المصرية.