برئاسة "السعيد" و"جبر".."تنسيقية المؤسسات القومية" تبحث المقترحات النهائية لخطة إعادة الهيكلة

تعقد الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اجتماعًا مهمًا صباح اليوم الإثنين، مع كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأعضاء اللجنة التنسيقية، لوضع واقتراح حلول لمشكلات المؤسسات الصحفية القومية، ومناقشة الخطة والمقترحات والتصورات التي وضعها أعضاء اللجنة بشأن خطة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية.
وقال الكاتب الصحفي محمد الهواري، عضو الهيئة الوطنية للصحافة واللجنة التنسيقية لوضع واقتراح حلول لمشكلات المؤسسات الصحفية القومية، في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، إن الاجتماع المقرر عقده اليوم، برئاسة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، سيناقش التصور النهائي لخطة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية، ومقترحات وخطوات الإصلاح.
وأشار إلى أن خطة الهيكلة، بعد وضع التصور النهائي لها، سيتم رفعها للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لعرضها على المجلس للموافقة عليها، موضحًا أن اللجنة التنسيقية قامت بعمل 5 ملفات تتضمن خطة ومحاور عملية الإصلاح، الأول حول مديونيات المؤسسات الصحفية القومية، والثاني حول الأصول سواء كانت مستغلة أو غير مستغلة، والثالث حول الاختلالات المالية والإدارية، والرابع حول العمالة، والأخير حول الأراضي التي تملكها المؤسسات الصحفية القومية، مشيرًا إلي أن الخطة ستتضمن معايير للتعامل مع كل ملف على حدة.
من جانبه، قال كرم جبر إن هناك نية جادة من الدولة لإصلاح المؤسسات الصحفية التي تواجه أزمات منذ عقود، مضيفًا أنه تم وضع خطة متكاملة الأركان لإصلاح أوضاع تلك المؤسسات تتضمن 4 محاور.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن دراسة الأصول المستغلة وغير المستغلة، وكذلك تم حصر الديون وهناك خريطة شاملة للتعامل مع كل نوع على حدة، مضيفًا أن لدينا خريطة كاملة لأعداد العاملين والخبرات الموجودة والخبرات المطلوبة، وسيتم عمل برامج تدريبية، بالتعاون بين الهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية، مشددًا على أنه لن يتم المساس بحقوق العمالة ورواتبهم وحوافزهم، وأنه لن يأتي الإصلاح على مصالح العاملين.
وأكد أنه تم وضع لائحة نموذجية للأوضاع التحريرية والإدارية في المؤسسات الصحفية، لضبط الأداء داخل المؤسسات.
وأشار إلى أنه تم اقتحام المشكلات، وحصر الإيرادات والمصروفات وتحديد الفجوة بينهما، مضيفًا أن الهيئة طلبت من المؤسسات خطة سنوية لزيادة الإيرادات وتقليل النفقات، وسيعاد تقييمها كل 3 أشهر.
وأكد أن الحكومة تساعد الهيئة، ونحن من طلب ذلك، بما لديها من خبرات ودعم مالي، مشيرًا إلى دعم المؤسسات الصحفية القومية، بشرط التأكد من التزامها ومدى جديتها في خطة الإصلاح، وفي الفترة المقبلة هناك خطة لمراقبة أوجه الصرف.
وشدد "جبر" على أن هناك جدية وإصرارًا على الاستمرار في خطة إصلاح المؤسسات الصحفية القومية، وأهمية البحث عن وسائل جديدة لزيادة التوزيع، وعمل خريطة قوية للتوزيع بين المؤسسات الثلاث الكبري.
وتابع: "لدينا 2300 منفذ ونستهدف الوصول إلى 3500"، مطالبًا رؤساء التحرير بتحديث المضامين والمحتوى بالصحف، والبحث عن خطط تحريرية طموح، وأن يكون هناك تميز لكل صحفية وتكون لها شخصيتها.
وأضاف: "هناك بحث ودراسة للمواقع الإلكترونية في المؤسسات الصحفية؛ بحيث تكون بوابات ضخمة"، معربًا عن أمله في أن تكون بوابات المؤسسات الصحفية لها الصدارة في مجال الفضاء الإلكتروني.
وكانت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد أصدرت قرارًا بتشكيل لجنة تنسيقية، لوضع واقتراح حلول لمشكلات المؤسسات الصحفية القومية، على أن تعد اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها وتوصياتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.
وأوضح القرار أن اللجنة ستتولى وضع الأطر التنظيمية والقانونية والمالية والإدارية، لحل الاختلالات الاقتصادية والمالية لدى المؤسسات الصحفية القومية.
كما تختص بوضع تصور عام لتسوية مديونيات هذه المؤسسات لدى الجهات الحكومية، وسبل إصلاح الهياكل المالية، واقتراح أفضل السبل، لاستثمار الأصول غير المستغلة المملوكة لهذه المؤسسات، ووضع خطط ترشيد الإنفاق العام لدى هذه المؤسسات، ودراسة أفضل السبل لتنظيم الإيرادات، ووضع رؤية للإصلاح الإداري والهيكلي المنشود.
وتشكل اللجنة التنسيقية، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، وكرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الذى يحل محل الرئيس في حال غيابه، وعضوية كل من عبدالفتاح الجبالي، مستشار وزير التخطيط، مقررا للجنة، والمستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار القانوني لوزارة التخطيط، ومحمد عبدالفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة عضو الهيئة الوطنية للصحافة، ومحمد الهواري، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور طارق الحصري، مستشار وزير التخطيط، ورانيا وليد، الباحثة بوزارة التخطيط.