تبدأ محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أولى جلسات إعادة محاكمة 22 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، يتقدمهم محمد مرسي ومحمد بديع، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع دول ومنظمات وجهات أجنبية. وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في القضية في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر نوفمبر من العام الماضي، والتي كانت قد قضت "بإلغاء" الأحكام الصادرة بحق 22 متهمًا، والتي تراوحت ما بين الإعدام شنقا والسجن 7 سنوات، وإعادة محاكمتهم من جديد. والمتهمون الذين ستجري إعادة محاكمتهم على ضوء حكم محكمة النقض هم كل من: محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه خيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاتني، وعصام الحداد، وأحمد عبد العاطي، ومحمد رفاعه الطهطاوي، ونائبه أسعد الشيخه، وعصام العريان ومحمد البلتاجي، وسعد الحسيني، وحازم محمد فاروق، ومحي حامد، وأيمن علي سيد، وصفوت حجازي، وخالد سعد حسنين، وجهاد عصام الحداد، وعيد دحروج، وإبراهيم خليل الدراوي، وكمال السيد محمد، وسامي أمين حسين، وخليل أسامة العقيد. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة، أن التنظيم الدولي للإخوان أعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع حماس، وميليشيا حزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى. وأظهرت التحقيقات، أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق قطر وتركيا. كما أوضحت التحقيقات أن التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية دعموا قيادات جماعة الإخوان بمصر، بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي وخلق الفوضى بالبلاد.. حيث بدأ ذلك المخطط عام 2005 واستكملت حلقاته إبان 25 يناير 2011. وأكدت التحقيقات، أن المتهمين عصام الحداد وأحمد عبد العاطي ومحمد رفاعه الطهطاوي وأسعد الشيخه ومحي حامد، خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية، قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية الخاصة بهيئة الأمن القومي والمخصصة للعرض على رئيس الجمهورية، لقيادات التنظيم الدولي بالخارج، والحرس الثوري الإيراني، وحماس، وحزب الله اللبناني، كمكافأة على ما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة الإخوان بمصر حتى تولت مقاليد السلطة. وجاء بالتحقيقات، أن عددًا من تلك التقارير السرية، تم تسريبها عبر البريد الالكتروني الخاص برئاسة الجمهورية، وبعلم المتهم محمد مرسي.