بعد مرور يومين علي افتتاح معرض "أشتري المصري"، الذي يقام الآن بالهيئة العامة للمعرض، تصاعدت الشكاوي من قبل بعض التجار بسبب ضيق المكان وضعف الإضاءة في الجانب المخصص لسلع المواد الغذائية، في حين أكد البعض أن تزامن افتتاحه مع أعياد الميلاد المجيد ساهم في نجاح المعرض وزيادة الإقبال عليه. وأكد أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية، بالغرفة التجارية للقاهرة، وأحد المنظمين بالمعرض، أن تغيير موعد افتتاح معرض "أشتري المصري" لأكثر من مرة قلل من عزيمة المواطنين في الإقبال عليه، وكان من الممكن أن تتضاعف كثافة الوافدين لو تم افتتاحه في أول موعد حدد له، مشيرًا إلي أن الأحداث الأخيرة بمحيط مجلس الوزراء، كانت سببًا وراء تأجيل المعرض. وقال يحيي: إن المعرض واجه بعض المعوقات التي حالت دون النجاح الكامل له، لافتًا إلي أن ضيق مساحات الجزء الخاص بالمواد الغذائية مع ضعف الإضاءة به عمل علي انخفاض الإقبال علي هذا الجزء، موضحً أنه قام بمخاطبة المسئولين بالهيئة العامة للمعارض، ولكن لا توجد استجابة حتى الآن. واتفق معه في الرأي د.عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، بالغرفة التجارية للقاهرة، قائلا: إن هناك عيوبًا في التنظيم بالمعرض، وعلي الرغم من تأجيله لثلاث مرات إلا أن الدعاية كانت غير كافية لجذب جموع الجمهور. وأضاف رئيس الشعبة، أن تزامن المعرض مع أعياد الميلاد المجيد أثر بشكل إيجابي علي رواج المنتجات والسلع في المعرض، وقبول المستهلكين الأقباط علي المنتجات الغذائية. وأشار د.السيد إلي انخفاض الأسعار بالمعرض عن الأسواق الخارجية بنسبة تجاوزت 15%، حيث سجل سعر الكيلو الرومي 18 جنيهًا والدواجن 15.5 للكيلو، فيما تراوح الفيليه بين 28و30 جنيهًا للكيلو، بالإضافة إلي العروض الموجودة علي جميع المنتجات. وطالب رئيس الشعبة، بضرورة مد فترة معرض "أشتري المصري" حتي انتهاء المواسم والأعياد القادمة، موضحا أن استمراره سيرسخ داخل المواطنين فكرة شراء المنتج المصري والبعد عن شراء المستورد، وتوقع السيد بعد مرور يومين من افتتاح المعرض أن يحقق نتائج مرضية وذلك لباقي السلع من منتجات جلدية وأجهزة منزلية وملابس جاهزة. وعلي جانب آخر اشتكي محمد منصور، أحد الزائرين بالمعرض، من بعد الأماكن عن بعضها دون وعدم وجود وسيلة انتقال من مكان لآخر، مما يحول دون التجوال في جميع الأماكن بالمعرض. وقال منصور: إن توقيت المعرض في ظل هذه الظروف لن تؤتي أكلها في ظل غياب الأمن، داعيًا إلى إعطاء الأولوية لاسترداد الأمن والاستقرار، وكبح معدلات التضخم وعجز الميزانية.