ورشة عمل تحضيرية للوصول إلى "إستراتيجية قومية موحدة للبحث العلمي في مصر"

نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورشة عمل تحضيرية جديدة، تحت عنوان "نحو إستراتيجية قومية موحدة للبحث العلمي في مصر"، تهدف لإيجاد قنوات اتصال بين الوحدات البحثية بالوزارات، وتحقيق الربط بينها وبين قطاعات الإنتاج والخدمات المختلفة؛ لتفعيل الاستفادة الكاملة من مخرجات البحث العلمي.
أدار الورشة د. عصام خميس، نائب الوزير لشئون البحث العلمي، بمشاركة د. حازم منصور، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق العلوم والتكنولوجية والابتكار STDF، و28 من رؤساء ومديري المراكز والهيئات البحثية التابعة لوزارات: الإنتاج الحربي، الداخلية، الكهرباء، العدل، الاستثمار، النقل، الآثار، التربية والتعليم، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، التخطيط، الموارد المائية، السياحة، ووزارة الآثار، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للسلع التموينية.
وأكد د. عصام أهمية توحيد الجهود للارتقاء بالمنتج البحثي، والسعي لإيجاد بيئة محفزة وداعمة لبحث علمي متميز يحقق ريادة علمية وتنمية مستدامة ترتقي بالمجتمع، مشيرًا إلى ضرورة إزالة الفجوة بين البحث العلمي ومجالات تطبيقه، وتحقيق التنسيق الكامل بين المؤسسات البحثية وقطاعات الدولة المختلفة؛ لمواجهة التحديات الاجتماعية والصناعية، وتحسين التنافسية الصناعية، وتعظيم الموارد الطبيعية والاقتصادية، بما يوحد الجهود ويدعم الأداء والإنجاز.
وأشار نائب الوزير إلى أن عقد الاجتماعات وورش العمل التحضيرية السابقة والحالية يهدف للوصول إلى "إستراتيجية قومية موحدة للبحث العلمي في مصر"، من خلال إيجاد قنوات اتصال بين الوحدات البحثية بالوزارات وبعضها من جهة، وبين قطاعات الإنتاج والخدمات من جهة أخرى، لتفعيل الاستفادة الكاملة من مخرجات البحث العلمي المصرية، والإسهام في حل المشكلات الملحة والضاغطة التي يعانيها المجتمع وتطبيقها، ومن ثم توجيه الإنفاق على البحث العلمي للمشروعات البحثية المرتبطة باحتياجات جميع قطاعات المجتمع، حتى تتم الاستفادة من نتائج الأبحاث التي تم إنتاجها.
وأضاف نائب الوزير أنه تمت مراسلة 22 وزارة، لمعرفة أولوياتها واحتياجاتها من البحث العلمي، ووضعها في أطر زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، وذلك بواقع ثلاثة مشروعات في كل إطار زمني، حتي يتسنى توجيه البحوث العلمية لخدمة أهداف التنمية، والتوافق على الإطار العام لخطة عمل قومية تدعم فيها المؤسسات البحثية، لمعاونة قطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص لتحسين تنافسية الصناعة الوطنية، وزيادة نسبة المكون المحلى بها، عن طريق نقل وتوطين التكنولوجيا والهندسة العكسية، وذلك بالتوازي مع تحفيز الابتكار والاختراع الوطني.
كما استعرض د. خميس الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، من أجل إنتاج المعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا، للإسهام في التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تم إعدادها لتعكس توجهات مصر في الفترة القادمة في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بما يتناسب مع التوجهات المستقبلية العالمية، مشيرًا إلى المناقشات الجادة في ورشة العمل نحو المقترحات البحثية الواردة من الوزارات التي تستهدف استثارة العقول الوطنية الواعية، واستشراف المستقبل بدراسات علمية جادة، والانتهاء بمقترحات وأطر تدعم المؤسسات البحثية، وأتضح وجود اهتمام مشترك من الوزارات بالمشكلات والاهتمامات المطروحة من قطاعات الدولة الإنتاجية المختلفة لتحسين تنافسية الصناعة الوطنية بالتوازي مع تحفيز الابتكار والاختراع.
وأضاف نائب الوزير أنه، من خلال هذه الاجتماعات، تم التوافق حتى الآن على مشروعات ذات أولوية في المحاور التالية: الطاقة، المياه، الزراعة والغذاء، حماية البيئة والموارد الطبيعية، الصناعات الإستراتيجية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التعليم، الاستثمار والتجارة، النقل، وصناعة السياحة.