حصلت "بوابة الأهرام" على تفاصيل الخطة الكاملة لوزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارت التضامن الاجتماعي والصحة والتموين والصناعة والاستثمار والجهات الرقابية، لوضع منظومة متكاملة ومحصّنة من المخالفات بشأن منظومة التغذية المدرسية بالمدارس، استعدادا للعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه في سبتمبر المقبل. وقالت راندة حلاوة، رئيسة الإدارة المركزية للمشاركة المجتمعية ومحاربة التسرب من التعليم المعنية بملف التغذية بالوزارة، إن هناك توجها حكوميا عاما لعدم حدوث أي تجاوزات في منظومة التغذية المدرسية للعام الدراسي المقبل، ولن تقبل أي جهة أو وزارة تعمل في هذه المنظومة بتكرار ما حدث خلال العام الماضي، مؤكدة أن هناك اهتماما بالغا من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص التغذية المدرسية وعدم تكرار ما جرى خلال العام الدراسي المنقضي. وكان الكثير من المدارس قد شهد، خلال العام الدراسي الماضي، حالات تسمم بالجملة، وهو ما تسبب في أن يصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قرارا، نهاية مارس الماضي، بوقف توزيع التغذية المدرسية، لحين إصلاح هذه المنظومة، وحفاظا على سلامة الطلاب. وأضافت "راندة" ل"بوابة الأهرام" أن رئيس الوزراء طالب اللجنة المعنية بالتغذية المدرسية ومختلف الوزارات المشاركة فيها بالتعاقد مع الكيانات الكبيرة، سواء كانت مصانع أو شركات منتجة للوجبات المدرسية، حتى لو كان هناك فارق في الأسعار مقابل جودة المنتج وقيمته الغذائية بالنسبة للطلاب، حيث إن الدولة مستعدة لأن تتحمل هذه المبالغ المالية، والمهم ألا تكون هناك أي وجبة مشكوك في صلاحيتها. وأوضحت أن هناك مخاطبات لوزارات الصناعة والتموين والصحة والاستثمار، لدراسة ملفات المصانع والشركات المقرر التعاقد معها لتوريد التغذية المدرسية خلال العام الدراسي المقبل، مع مراجعة موقفها القانوني والصحي، للتأكد من أن الوجبات المدرسية سوف تخرج للطلاب في قمة الصلاحية والاستفادة الصحية. وأشارت إلى أن هناك تنسيقا على مستويات عليا مع الوزارات الثلاث، فضلا عن وزارة التضامن الاجتماعي والجهات الرقابية والمعنية بهذا الملف، مؤكدة أنه لن يتم التعاقد مع أي مصنع أو شركة دون أن الحصول على موافقة بذلك من الجهات الرقابية والأمنية، وقالت: "لن نعمل مع أحد لتوريد التغذية إلا إذا قالوا إنه يصلح". وأفادت بأنه، للمرة الأولى، سوف يتم إشراك مجالس الآباء والأمناء بالمدارس في رقابة وتسلم الوجبات المدرسية، بحيث يكون فى اللجنة المعنية بتسلم الوجبة في كل مدرسة موجود فيها ممثل عن مجلس الأمناء والآباء، بحيث يقوم بالفحص الظاهري والشكل واللون والروائح والتذوق، للتأكد من صلاحيتها، والاطمئنان من أنها غير فاسدة.
