حاول الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن يغير ملامح منظومة السلع التموينية التي رسمها الدكتور خالد حنفي وزير التموين الأسبق بإصداره، قرارًا وزاريًا رقم 8 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 18 مارس الماضي بشأن تحديد عدد السلع التي سيتم صرفها على البطاقات التموينية بداية من شهر إبريل من هذا العام. وكانت هذه الخطوة بمثابة دمج لمنظومتي صرف السلع التموينية القديمة والجديدة، حيث حدد المصيلحي 3 سلع أسياسية يتم صرفها للمواطنين حاملي البطاقات التموينية طبقًا لعدد المستفيدين من البطاقات بواقع (1 كيلو سكر و1 كيلو أرز وزجاجة زيت عبوة 800 جرام) لكل فرد من أفراد البطاقة. قرار المصيلحي لم يستمر طويلًا حتى عاد ليسير على خطى وزير التموين الأسبق خالد حنفي، ويعيد السلع التي كان يصرفها المواطن مرة أخرى آنذاك، حيث قرر وزير التموين الحالي زيادة عدد السلع الغذائية المسموح بصرفها على البطاقات التموينية بجانب السكر والزيت، وجاء هذا القرار بناء على استطلاع أجرته وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الشعبة العامة للبقالة وشعب المحافظات التابعة لاتحاد الغرف التجارية حول رغبات المواطنين المقيدين على البطاقات التموينية في السلع الغذائية التي يرغبون في إضافتها. وكان الدكتور خالد حنفي وزير التموين الأسبق قد أعلن في شهر يونيو من عام 2014 تطبيق نظام جديد لتوزيع السلع التموينية يتضمن طرح حوالى 20 سلعة غذائية وغير غذائية على البطاقات التموينية من منتجات القطاع العام والخاص وبأصناف مختلفة.