وزير القوي العاملة: تطوير مراكز التدريب لإعداد العمالة الماهرة والمدربة

أكد الدكتور فتحي فكري، وزير القوى العاملة والهجرة، أن هناك تعاونًا مشتركًا بين الوزارة ومشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني، يهدف إلى التعاون بين الجانبين لرفع كفاءة وتطوير مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة والبرامج التدريبية، وإعادة تأهيل كوادر التدريب، وتحديث الورش لتوفير وإعداد العمالة الفنية الماهرة والمدربة مما يحسن العملية الإنتاجية ويدعم ويرفع من قدرات الفرد التنافسية.
كما يشمل التعاون، تقديم خدمات الإرشاد والتوجيه المهني للمتقدمين للالتحاق بمراكز التدريب المهني والباحثين عن عمل وتنفيذ عدة برامج تدريبية لتدريب أخصائي التوجيه المهني على أيدي خبراء أجانب، وقد بلغ الزيارات 8 زيارات والمستفيدين من برامج التدريب 206 طلاب.
وقال الوزير إنه في مجال اشتراك الوزارة في التعاون مع مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني وصندوق تمويل التدريب التابع للوزارة، فقد تم عقد اتفاقية تعاون بين وزارة القوى العاملة والهجرة، ومشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني وصندوق تمويل التدريب والتأهيل في أغسطس من العام الماضي، بغرض التدريب على أساس احتياجات سوق العمل في قطاعات الصناعة، والتشييد والبناء، والسياحة، لتحسين القدرة التنافسية للشركات والمنتجات المصرية بالأسواق المحلية والعالمية.
ويقوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، بالمساهمة في تمويل التدريب بنسبة 50% من التكلفة وأصحاب الأعمال 20% ومشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني 30% من التكلفة الإجمالية.
وأشار الوزير إلى أنه تم تدريب 457 متدربًا ومتدربة على مهن (تفصيل وخياطة- صناعة الزجاج- الأجهزة المنزلية، كما تم تدريب 863 شابًا وفتاة من خلال برنامج التدريب السريع، وتدريب 4990 في برنامج التدريب التحويلي، و 409 في برنامج التنشئة المهنية، و 23 في برنامج التدريب الأساسي.
وأوضح الدكتور فتحي فكري، أنه تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المادة 135، 136، 137، 138 يشترط لمزاولة عمليات التدريب المهني الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها بذلك، وقد تم الترخيص بمزاولة عمليات التدريب ل 9 مراكز تابعة للقطاع الخاص و 37 مدربًا خلال عام 2010/2011.