أكد د.فتحي فكري وزير القوى العاملة والهجرة وجود تعاون مشترك بين وزارة القوى العاملة والهجرة ومشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني لرفع كفاءة وتطوير مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة. كما أكد على وجود تعاون في إعادة تأهيل كوادر التدريب وتحديث الورش لتوفير وإعداد العمالة الفنية الماهرة والمدربة مما يحسن العملية الإنتاجية ويدعم ويرفع من قدرات الفرد التنافسية. وشمل التعاون أيضا تقديم خدمات الإرشاد والتوجيه المهني للمتقدمين للالتحاق بمراكز التدريب المهني والباحثين عن عمل وتنفيذ عدة برامج تدريبية لتدريب أخصائي التوجيه المهني على أيدي خبراء أجانب وقد بلغ عدد المستفيدين من برامج التدريب 206 طلاب. وأشار الوزير إلى أنه تم عقد اتفاقية تعاون بين وزارة القوى العاملة والهجرة ومشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني وصندوق تمويل التدريب والتأهيل في أغسطس 2010 للتدريب على أساس احتياجات سوق العمل في قطاعات الصناعة –والتشييد والبناء- والسياحة، لتحسين القدرة التنافسية للشركات والمنتجات المصرية بالأسواق المحلية والعالمية ويقوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة بالمساهمة في تمويل التدريب بنسبة 50% من التكلفة وأصحاب الأعمال 20% ومشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني 30% من التكلفة الإجمالية. وتم تدريب عدد 457 متدربا ومتدربة على مهن تفصيل وخياطة و صناعة الزجاج و الأجهزة المنزلية. وأكد الوزير أنه تم تدريب عدد 863 شابا وفتاة من خلال برنامج التدريب السريع، وتدريب عدد 4990 في برنامج التدريب التحويلي، وعدد 409 في برنامج التنشئة المهنية، وعدد 23 في برنامج التدريب الأساسي. واشار إلى أنه تنفيذً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المادة 135، 136، 137، 138 يشترط لمزاولة عمليات التدريب المهني الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها بذلك.