3.5 مليار جنيه يحققها نشاط التخصيم في النصف الأول من العام بنمو 45%

كشف تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الإثنين، أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت 3.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2017 مقارنة ب 2.4 مليار جنيه لنفس الفترة من العام السابق محققة ارتفاعا نسبته 45%.
وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 4.3 مليار جنيه في نهاية يونيو 2017، بمعدل زيادة 62% مقارنة بنهاية الشهر المناظر في العام السابق.
والتخصيم هو معاملة مالية تبيع فيها الشركة ديونها المستحقة (فاتورة) لطرف ثالث (يسمى عامل) بسعر مخفض في مقابل الحصول على أموال فورية لتقوم بأعمالها.
ويختلف التخصيم عن القرض البنكي في ثلاثة أشياء.. أولاً، يكون التركيز على قيمة المستحقات (الأصول المالية)، وليس سمعة الشركة المالية.. ثانياً، لا يُعد التخصيم قرضاً، ولكنه شراء للأصول المالية، وأخيراً، يشمل القرض البنكي طرفين، في حين يشمل التخصيم ثلاثة أطراف.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 88% تخصيم محلي و12% تخصيم دولي، وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 264 شركة بنهاية يونيو2017 مقارنة ب 237 بنهاية الشهر المناظر في العام السابق.