أصدر مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر من عام 1953م قرارًا باسترداد أموال الشعب وممتلكاته من أسرة محمد علي باشا، وكذلك أموال الثائر أحمد عرابي وضحايا الثورة العرابية الذين تمت مصادرة أموالهم في عهد الخديو توفيق. لم يكتف الخديو توفيق بنفي العرابيين لجزيرة سيلان ومصادرة أملاكهم، بل وتشويه صورة الثورة العرابية التي جعل مسماها في أذهان الشعب "هوجة عرابي"، حيث تم تشويه العرابيين وتوجيه اتهامات كثيرة لهم. وكتب أحمد عرابي في مذكراته المنشورة، أن الخديو توفيق قام بمصادرة أملاكه وأملاك رفاقه: طلبة عصمت، عبدالعال حلمي، محمود سامي، علي فهمي، محمود فهمي، ويعقوب سامي، مع النفي لسيلان. يقول الباحث التاريخي أحمد الجارد ل"بوابة الأهرام"، إن عرابي ورفاقه فوجئوا بقيام الخديو توفيق بالاستيلاء على ممتلكاتهم دون أي سند قانوني، وذلك في 14 ديسمبر من عام 1882م، بعد هزيمة الثورة العرابية واحتلال الإنجليز لمصر بمساعدة الخديو توفيق ذاته. وأضاف أن الوثيقة أكدت في بنودها الآتي: "قرر مجلس قيادة الثورة بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1953 استرداد أموال الشعب وممتلكاته من أسرة محمد علي، وذلك بمصادرة أموال وممتلكات هذه الأسرة، وكذلك الأموال والممتلكات التي آلت عنهم إلى غيرهم عن طريق الوراثة أو المصاهرة أو القرابة". أما "بخصوص معاشات المستحقين فقد قرر مجلس قيادة الثورة تكوين لجنة خاصة لتقدير معاشات مناسبة لكل من يستحق معاشًا منهم، وكذلك قرر تعيين لجنة للنظر في أموال أحمد عرابي وغيره من ضحايا الثورة العرابية ممن صودرت أموالهم بسبب الثورة وردها إلى ورثتهم". وأوضح الجارد أن المعاناة التي عاناها العرابيون وأسرهم من مصادرة أملاكهم ومعاناتهم الفقر وشظف العيش امتدت لسنوات طويلة حتى وفاة أحمد عرابي في عام 1911م بعد مجيئه من سيلان بسنوات، لافتًا إلى أن الذين تولوا حكم مصر من حكام الأسرة العلوية لم يسمحوا للعرابيين بأخذ حقهم الشرعي والقانوني رغم تقديم مئات من الشكاوى لملوك الأسرة العلوية بمصر حتى قامت ثورة يوليو في 23 يوليو فأصدرت قرارها الذي وقع عليه "صاغ أركان حرب كمال الدين حسين عضو مجلس قيادة الثورة". وثيقة استرداد اموال العرابيين المصادرة وثيقة مصادرة الأسرة العلوية بمصر