بحيرة إدكو تقلصت مساحتها من 52 فدانًا إلى 17.. والصرف المصدر الرئيسي للمياه

انتهت وزارة الزراعة من إعداد مشروع قانون تجريم تجفيف أو ردم أى مساحة من البحيرات، من قبل أية جهة حكومية أو هيئة أو شركة أو جمعية أو أفراد، حفاظًا على الثروة المائية في مصر، للنهوض وتنمية الثروة السمكية.
ووفقا للتعديلات الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب، ستتم معاقبة كل من يجفف أو يردم أى مساحة من البحيرات، بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، ومصادرة الأدوات المستخدمة في ذلك.
وتعتبر البحيرات في مصر من مصادر الثروة السمكية إذا تم استغلالها جيدا تسد الفجوة الغذائية وتقدم للمواطنين بروتين رخيص الثمن، لكن تعاني البحيرات في مصر من تعديات مستمرة أدت إلى تقلص مساحتها فضلا عن تلوثها بالصرف الزراعي والصناعي وحتى الصحي مما أدى إلى تدمير للثروة السمكية.
بحيرة إدكو إحدى البحيرات الشمالية التي تطل على 3 مراكز بمحافظة البحيرة، تقلصت مساحتها من 52 ألف فدان في بداية الخمسينيات إلى 17 ألف فدان حاليا بفعل أعمال الردم والتعديات، وتعانى البحيرة من الإطماء وانتشار البوص وتقلص مساحة الصيد الحر، كما تعاني من تلوث بسبب الصرف الزراعي مما أدى إلى تدمير التنوع السمكي بالبحيرة، فكان هناك 25 نوعًا من الأسماء وبسبب التلوث تبقى نوعان فقط البلطي والقراميط.
يقول أحمد السد سكرتير جمعية الصيادين بالبحيرة، إن البحيرة بها ما يقرب من 1700 رخصة مركب صيد ويعمل على كل مركب 3 صيادين في مراكز إدكو وكفر الدوار وأبو حمص، مضيفًا أن مساحة البحيرة تقلصت بسبب التعديات والتلوث إلى 17 ألف فدان الصالح منهم للصيد 5 آلاف فقط.
وأشار السد إلى أن منسوب المياه في البحيرة انخفض بسبب عملية الإطماء وعدم كفاية الكراكات لتطهير وتعميق البحيرة، كما تعطلت حركة الصيد داخل البحيرة خلال فترة السدة الشتوية بداية العام الحالي بسبب منع تدفق المياه من المصرف الخيري وهو ما أدى لنفوق أطنان من الأسماك بسبب انخفاض نسبة الأكسجين في المياه وزيادة نسبة الأمونيا.
وقال إن مصادر المياه بالبحيرة جميعها ملوثة بعد انقطاع دخول مياه النيل منذ 25 عاما، كما أدى ارتفاع منسوب التربة في البحيرة بسبب الصرف الصحي إلى عدم دخول مياه البحر التي كانت تساهم في زيادة نسبة نقاء المياه، وأصبحت المصادر جميعها ملوثة، وهي: مياه الصرف الزراعي التي تدخل من المصرف الخيري،بكل ما تحمله من بقايا المبيدات الزراعية التي تؤدى إلى زيادة نسبة الحشائش والبوص بالبحيرة بالإضافة إلى تلوث الأسماك والمصدر الثاني هو مياه الصرف الصحي، القادمة من شمال الجيزة إلى المصرف الخيري بالإضافة إلى الصرف الصحي المعالج وغير المعالج الذي تلقيه القرى المحيطة بالبحيرة من مراكز إدكو وأبو حمص وكفر الدوار.
وطالب السد بالبدء في عملية تطهير البحيرة وزيادة الكراكات التابعة لهيئة الثروة السمكية التي تعمل على تطهير مداخل البحيرة مع تعميقها بما يسمح بدخول مياه البحر إليها لتنقية المياه وظهور أنواع جديدة من الأسماك حيث كان يوجد بالبحيرة 25 نوعًا من الأسماك تقلص حاليا إلى نوعين فقط، وهما البلطي والقراميط.
كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما في سبتمبر الماضي، بإلزام الحكومة بعدم إلقاء الصرف الصحي والصناعي في بحيرة إدكو قبل المعالجة، وذلك لزيادة نسبة التلوث في البحيرة، وطبقا للتقرير الذي قدمته هيئة الثروة السمكية للمحكمة فإن عددًا من محطات الصرف الصحي تلقى بمخلفاتها في البحيرة بالإضافة إلى قرى بالكامل تلقي مخلفاتها دون معالجة، كما تلقي الشركات الصناعية بمخلفاتها في البحيرة، بالإضافة إلى مياه المصرف الخيري ومصرف طرد البوصيلي، وهو ما زاد من نسبة الإطماء في البحيرة ومعظم الطمي عبارة عن حمأة ناتجة من الصرف الصحي.
وأضاف التقرير الذي قدمه المعهد القومي لعلوم المصايد والبحار للمحكمة، أن إنتاج البحيرة يبلغ 8 آلاف طن سنويا بواقع 480 كيلو للفدان وهو معدل متدن للغاية بالمقارنة بباقي البحيرات.
من ناحيتها قالت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، ل"بوابة الأهرام" إن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتطوير البحيرات ومنها بحيرة إدكو، وبدأت في تنفيذ عدد من المشروعات التي تساهم في تطوير البحيرة، وأزالت 300 حالة تعد من أصحاب المزارع السمكية غير المرخصة، كما تم الانتهاء من تنفيذ مجرور بحيرة إدكو الذي ينقل مياه المصرف الخيري إلى البحر المتوسط بطول 14 كيلو مترا، للحفاظ على منسوب المياه داخل البحيرة.
وأشارت نادية إلى قيام المحافظة برصد جميع القرى والتجمعات السكنية المحيطة ببحيرة إدكو تمهيدا لإنشاء محطات للصرف الصحي ومنع إلقاء الصرف الخاص بها في البحيرة مباشرة، وكذلك تم البدء في خطة كبيرة لتطهير البحيرة، انتهت المرحلة الأولى منها بتطهير 200 فدان، كما تم الاتفاق مع وزارة الزراعة متمثلة في الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على عمل حزام آمن حول البحيرة لمنع التعديات، مع البدء في عملية الإزالة لجميع التعديات بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة.