يعد الإدمان ناقوس خطر يهدد شباب المجتمع المصري، بينما يعتقد بعضهم أن الوسيلة للهروب من المشاكل والإحباط وتخفيف حدة الضغوط المجتمعية والنفسية هو تناول المخدر؛ ليفصلهم بشكل وهمي مؤقت عن هموم الحياة، أو هكذا يظنون. وتستعمل السلطة القضائية الرأفة مع المدمنين في سبيل توقفهم عن تناول المخدرات؛ ومن ثم ابتعادهم عن طريق الأذى. قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن، إن هناك فرقًا بين التعاطي والإدمان، فالأول يتم التعامل مع المادة المخدرة على فترات، ونسبة التعاطي بين المصريين بلغت 10%، بينما يكون الإدمان هو الاعتماد النفسي والجسدي على المادة المخدرة، وتبلغ نسبة الإدمان بين المصريين 2%. وأضاف "عثمان" أن هناك نوعين من المؤشرات على إدمان أي شاب أو فتاة في أسرة ما المخدرات، وهي مؤشرات سلوكية وعضوية، مؤكدا أن ظهور تلك المؤشرات بمثابة تحذير، خاصة السلوكية منها؛ لأنها تكشف بدايات التعاطي، بينما تكون ظهور المؤشرات العضوية دليلا على تأخر حالة المدمن واحتياجه إلي مجهودات أكبر للتعافي. وأشار إلي أن المؤشرات السلوكية التي تعطي دلالة على إدمان عضو في أسرة ما هى: 1 العزلة التامة والبعد عن التعامل مع الآخرين. 2 العصبية الزائدة والغضب لأقل سبب. 3 ظهور حالات سرقة في المنزل واختفاء مبالغ نقدية بشكل مفاجئ. 4 الإهمال في النظافة الشخصية. 5 ضعف التركيز سواء فى أثناء التحدث أو فى أثناء التحصيل الدراسي أو في العمل. 6 الكذب والمراوغة وعدم الصدق في الإجابة عن استفسارات الأهل. 7 اضطرابات النوم بأن يكون السهر طوال الليل والنوم نهارًا. 8 اضطرابات الطعام وفقدان الشهية. 9 التغيير المفاجئ للأصدقاء وتكوين صداقات جديدة خلاف المعتاد عليها. وأكد مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن المؤشرات العضوية أو الصحية تتمثل في 3 مؤشرات هى: الضعف والهزلان العام، وإحمرار العين، والهالة السوداء أسفل العين. وشدد "عثمان" على أن جميع المؤشرات، السابق ذكرها، سواء كانت سلوكية أو عضوية، ليست بمثابة تأكيدات. كما أن ظهور مؤشر أو اثنين أو بضعة مؤشرات لا يعني دليلا قاطعا على الإدمان؛ لكن اجتماع هذه المؤشرات جميعها في شخص ما يعني أنه إنذار للإدمان. وأوضح أن أصناف المخدرات من الصعب حصر عددها، لكنها تنقسم إلي 3 أنواع هي: مخدرات مهدئة للأعصاب، ومخدرات منشطة للدورة الدموية تمنح الشخص طاقة بدنية مؤقتة، ومخدرات مهلوثة تجعل الشخص يري ويسمع أشياء لا وجود لها. وأكد "عثمان" أن كل نوع من المخدرات له علامة عضوية، وعلى سبيل المثال فإن "الترامادول" يؤثر على الجهاز العصبي، وثبت الارتباط القوي بين حالات الصرع وتعاطي الترامادول، أما "البانجو" فله تأثير على خلايا المخ، و"الحشيش" على الشهية، مضيفا أن "الهيروين" هو أكثر المخدرات خطورة؛ لأنه يعمل حالة اعتمادية في وقت قليل ويدفع بمتعاطيه إلي سكة الإدمان بسرعة دون تعاطي. كما أن الجرعة الزائدة منه تسبب الوفاة مباشرة. بينما قال المستشار عبد الرحمن بهلول، رئيس محكمة استئناف طنطا الأسبق، إن قانون العقوبات نص على معاقبة من يقدم إلي المحاكمة من المتعاطين للمخدرات أو المدمنين بالسجن المشدد من 3 إلي 15 سنة، باعتبارها جناية، لكن في الوقت نفسه فإن دوائر الجنايات لها سلطة تقديرية في تخفيف العقوبة، وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات؛ لذا فإن منصات القضاء اعتادت في مثل هذه القضايا أن تتعامل مع المتهمين ب"رأفة"، حيث إنها تصدر أحكاما مخففة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي 3 سنوات؛ على اعتبار أن المدمن مريض يحتاج إلي العلاج. وأوضح أن المادة 17 من قانون العقوبات نصت على أنه "يجوز في مواد الجنايات إذا اقتصت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي: عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد أو السجن المشدد، عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن، عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن تقل عن ستة أشهر، عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذي لا يجوز أن تقل عن ثلاثة أشهر". وأشار "بهلول" إلي أن عملية ضبط أحراز المخدرات إما أن تكون دون قصد أو للتعاطي، وعقوبتها تم التطرق لها في الفقرتين السابقتين (السجن المشدد مع استخدام المادة 17 لتبديل العقوبة للحبس)، أما ضبط أحراز للاتجار، فإن عقوبتها تكون السجن المؤبد وأحيانا الإعدام.