قررت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة مستشار قطاع شئون الأقاليم بوزارة الصحة، الذي شغل منصب رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بوزارة الصحة سابقاً، إلى المحاكمة العاجلة. وجاءت الإحالة بسبب قبول المتهم قيد أحد الخريجين، والحاصل على شهادة ما يسمى بالطب البديل من جامعة "بريدجبورت" بالولايات المتحدةالأمريكية بنقابة الأطباء، وإرسال الموافقة على معادلة تلك الشهادة لبكالوريوس الطب البشري الجراحي رسميًا. وأظهرت التحقيقات أن تلك الموافقة جاءت دون علم أعضاء لجنة تقدير قيم الدرجات والدبلومات الأجنبية في مهنة الطب البشرى التابعة لوزارة الصحة، ورغم سابقة رفض اللجنة معادلة الشهادة الحاصل عليها الخريج من جامعة "بريدجبورت". كما أمرت النيابة بإحالة الأطباء أعضاء لجنة قطاع العلوم الطبية والمساعدة بلجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات لوزير التعليم العالي؛ لمساءلتهم أمام مجلس التأديب المختص وفقاً لقانون الجامعات؛ لقبولهم معادلة شهادة الخريج المذكور الحاصل عليها من جامعة "بريدجبورت" بدرجة بكالوريوس الطب والجراحة بالمخالفة للقانون. كانت النيابة قد أجرت تحقيقاتها في القضية رقم 50/2017، التي باشرها المستشار أحمد الشعراوي رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار محمد كمال وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة. واستمعت النيابة لشهادة كل من رئيس جامعة عين شمس وعميد كلية طب القصر العيني وعميد كلية طب عين شمس وأساتذة بكليات الطب أعضاء اللجان المشكلة لتقييم الدرجات العلمية الأجنبية، كما استمعت النيابة لشهادة الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء. واتفقت الشهادات جميعها على أن الكلية التي تخرج منها الخريج المذكور تؤهل خرجيها للقيام بممارسات علاجية غير تقليدية تتبنى فلسفة مختلفة في الرعاية الصحية وعلاج الأمراض، وأنها تبنى أسس العلاج على المواد الطبيعية بصفة رئيسية مثل العلاج الصيني والعلاج بالأعشاب والروائح والتدليك والعلاج بالماء وهو جميعه ما يرمز إليه بالرمز N.D وهو اختصار لمصطلح Naturopathic Doctor . وأكدت الشهادات أن ما تدرسه تلك الجامعة الأمريكية مختلف تماماً عما يدرسه خريجي كليات الطب البشرى بالجامعات التابعة للولايات المتحدةالأمريكية، التي يرمز لخريجيها برمز M .D ، وهو اختصار مصطلح Medical Doctor ، الذى يؤهل الخريج لممارسة مهنة الطب البشرى والجراحة في كافة مستويات الرعاية الصحية المعترف بها في فى كل دول العالم. وتبين من خلال الاستعلام عن الكلية التي تخرج منها الخريج المذكور بجامعة بريدجبورت بالولايات المتحدةالأمريكية تبين أنها تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بمجموع متدنٍ جداً عن درجات قبول الطلاب بكليات الطب بالولايات المتحدةالأمريكية، وأن الجهة التي اعتمدت الكلية التي تخرج منها الخريج المذكور تختلف عن الجهات التي تعتمد كليات الطب بالولايات المتحدةالأمريكية. وأشارت التحقيقات أن 17 ولاية أمريكية فقط من أصل 50 ولاية تعترف بما يسمى بالطب الطبيعي والقائم على العلاج بالطرق الطبيعية والمختلف تماماً عن الطب البشرى، وتشترط لممارسته أن يكون تحت إشراف طبيب بشري معتمد، ولا يرخص لهم على الإطلاق بإجراء أي تدخل جراحي. وأهابت النيابة بالقائمين على قطاعي التعليم العالي، والصحة مراعاة التدقيق والحرص في معايير معادلة الشهادات الأجنبية، وفي مجال الطب على وجه الخصوص؛ منعاً لانتشار مراكز علاج ترتدي عباءة الطب بغير حق لتبيع الوهم والدجل للمترددين عليها.