"شفافية " يصدر جريدة "الشوارع الخلفية" المختصة بالمناطق العشوائية

أصدر مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي، العدد الأول من جريدة "الشوارع الخلفية"، ضمن أنشطة مشروع دعم وتوعية سكان مناطق الإخلاء القسري المستهدفة بالإزالة أو التطوير داخل القاهرة الكبري، الذي ينفذه بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية.
وتحتوي الجريدة علي 16 صفحة "تابلويد" بها مادة صحفية عن مخطط القاهرة 2050 الذي تنفذه وزارة الإسكان منذ أقرته ولجنة سياسات الحزب الوطني المنحل في شكله النهائي في ديسمبر 2010، وقام أبناء المناطق المستهدفة بالإزالة بتحرير الجريدة بعد أن حضروا ورش تدريب علي الكتابة الصحفية ومهارات التواصل الإعلامي، ينظمها المركز ضمن أنشطة المشروع.
وقال حسين متولي، مدير برامج مركز شفافية، إن تجربة "الشوارع الخلفية" تعد الأولي التي تتعامل بشكل منهجي مع قضايا العشوائيات علي المستوي الإعلامي، فجعلت أبناء المناطق العشوائية يملكون شيئا من مهارة الكتابة والتعبير عن أزماتهم وحقيقة قضيتهم المشوهة إعلاميا وحكوميا، دون انتظار أي دعم من أي كيان إعلامي، ربما تخضع تقديراته لحسابات سياسات حكومية أو مصالح رؤساء تحرير صحف حزبية أو تحت سطوة رجال أعمال لا يرون حق سكان العشوائيات في تطوير مناطقهم متعارضًا مع مصالحهم.
وأضاف متولي اخترنا اسم الشوارع الخلفية لنعيد للأحياء الفقيرة جزءًا من حقها، فالاسم كان يستخدم في الإعلام والسينما تعبيرًا عن المناطق المغلقة أو المستترة عن المجتمع الأوسع نطاقا حولها، وظل مرتبطا بعالم الجريمة والجنس والسلوك غير السوي، لكن واقع هذه المناطق يؤكد تقديمها نماذج ناجحة من المواطنين الذين حرموا حقوقهم الانسانية، إما بسبب إهمال الحكومات المتعاقبة لها أو تراجع تأثير خطط التنمية عليها بشكل إيجابي؛ لتتحول مناطق الإسكان الأهلي أو الشعبي إلي عشوائيات في عرف الحكومة والإعلام.
وتضم صفحات الجريدة في عددها الأول ملفا حول أوضاع السكن في مناطق "بولاق – عزبة خير الله – عين شمس – الخليفة – الدويقة"، وتشير الموضوعات المطروحة إلي حق السكان في تنمية وتطوير مناطقهم بأنفسهم ودخولهم طرفا في حوار مجتمعي واسع مع الحكومة حول طرق التطوير التي تنفذها داخل مناطق وجودهم.
ويستهدف المشروع الذي ينفذه "شفافية" تمكين سكان العشوائيات من أدوات إعلامية ومجتمعية وقانونية لصون حقوقهم في السكن الآمن الملائم كحق دستوري، دون اللجوء إلي أي وسائل غير سلمية أو يشوبها استخدام العنف حال تفكير الحكومة في إخلاء مناطقهم، ليكون القضاء الحكم الوحيد في أمرهم دعما لدولة القانون ومنعا لزيادة الاحتقان بين الحكومة والمواطنين في هذه الفترة العصيبة التي تحتاج خلالها البلاد إلي الاستقرار والعمل الجماعي لأجل النهوض بعملية التنمية والتحول الديمقراطي.