"التموين" تحدد موعدًا جديدًا لبدء توزيع البوتاجاز بالكوبون بعد انتخابات الشعب

تتجه وزراة التموين والتجارة الداخلية نحو احياء مشروع توزيع البوتاجاز بالكوبونات بعد الانتهاء من إجراء المرحلة الثالثة لانتخابات مجلس الشعب في الاسبوع الثاني من شهر يناير المقبل.
يأتي ذلك بعد تردد الحكومة السابقة كثيرا في اتخاذ قرار قاطع في هذا الملف، بعد الرفض الشعبي الصادر من محافظة الوادي الجديد والتي وقع الاختيار عليها لبدء التوزيع التجريبي للمشروع بجانب محافظة البحر الأحمر.
وذكرت وزراة التموين أنها تلقت توجيهات حكومية جديدة صادرة من مجلس الوزراء تطالب الوزارة بالإسراع في توزيع البوتاجاز بالكوبونات خلال الفترة المقبلة للقضاء علي عشوائية التوزيع الحالية التي تزيد من تكلفة الدعم، وتساعد علي التهريب واستخدام اسطوانات البوتاجاز المنزلية لمزارع الدواجن ومصانع الطوب.
وانتهت اللجنة المشكلة من وزارة التموين وممثلين من وزارة البترول من تحديد نصيب الأسر المصرية من استهلاك البوتاجاز، وتم تحديد فئتين من الأسر الأولي الصغيرة وتتكون من فرد إلي 3 أفراد وتحصل علي أسطوانة شهريا، والفئة الثانية 4 أفراد فأكثر وتحصل علي أسطوانة ونصف شهريا.
وأشارت وزارة التموين إلي أنه سيتم التوزيع استرشاداً بالبطاقات التموينية، وسوف يتم الإعلان عن أماكن الحصول علي الكوبونات لغير المقيدين في منظومة البطاقات التموينية، والتوقيع علي إقرارات تفيد استحقاقهم للدعم وعلي عدم استخدامهم الغاز الطبيعي المخصص للمنازل، وسوف يتم صرف الكوبونات المخصصة للأسر ببطاقات الرقم القومي.
وتم الاستقرار علي البدء في التطبيق التجريبي لتوزيع البوتاجاز بالكوبونات، في محافظتي الوادي الجديد والبحر الأحمر، وتم تحديد سعر موحد للأسطوانات المدعمة بحيث يصبح السعر 5 جنيهات في جميع المحافظات وإلغاء التعدد السعري الموجود حاليا والمحدد بقرارات محلية في المحافظات.
وأعلنت وزارة التموين طرح كميات إضافية من أسطوانات البوتاجاز للأسر التي تزيد احتياحاتهم على الحصص المدعمة بسعر 25 جنيها للأسطوانة الواحدة، بالإضافة إلي طرح الأسطوانات التجارية بسعر 50 جنيهاً للأسطوانة الواحدة.
وأكدت وزراة التموين أنه تم تقديم دراسة إلي مجلس الوزراء لإعادة النظر في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل مع بدء مشروع توزيع البوتاجاز بالكوبونات لتحقيق العدالة لأن مستخدمي الغاز الطبيعي يستهلكون احتياجاتهم كاملة بالأسعار المدعم وبدون تحديد كميات علي عكس مستخدمي البوتاجاز الذين يتم تحديد كميات مدعمة لهم بسعر 5 جنيهات للأسطوانة الواحدة وباقي الاحتياجات يتم تدبيرها بالسعر الحر وهو 25 جنيهاً للأسطوانة الواحدة.
وبالنسبة لإجراءات صرف أسطوانات البوتاجاز أكدت وزارة التموين أن المواطن سوف يدفع قيمة الأسطوانة وهي 5 جنيهات بالإضافة إلي الكوبون، وكل مستودع سيتم توفير كميات من الأسطوانات الحرة أمام المستهلكين في حالة الطلب، مشيرا إلي أنه تم تحديد فئة المحاسبة المالية لاصحاب المستودعات بحيث يتم تسليم الأسطوانة لهم بسعر 25 جنيها للاسطوانة شاملة هامش الربح لصاحب المستودع والمحدد ب 150 قرشا للأسطوانة، وسوف يتم التسوية بين المستودع ومحطة التعبئة علي أساس الكوبونات.
يذكر أنه تم تأجيل تطبيق مشروع التوزيع التجريبي في محافظتي البحر الأحمر والوادي الجديد 3 مرات خلال الأشهر الماضية، الأولي عندما أعلن د.جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية في حكومة تسيير الاعمال وقتها أن المشروع سيبدأ تنفيذه بداية من شهر أكتوبر الماضي،
ولم يتم تنفيذ المشروع وعاد الوزير، وأعلن أن التطبيق سيتم أول نوفمبر الماضي، إلا أن التطبيق تعثر لاعتراضات شعبية في محافظة الوادي الجديد، وقيام محافظ الوادي اللواء طارق المهدي بإرسال مخاطبات إلي وزير التضامن تؤكد رفض القوي الشعبية في المحافظة للفكرة والاعتراض علي الكميات المعتمدة للأسر، وأعلن وزير التموين في الثلث الأخير من شهر نوفمبر الماضي أنه سيقوم بجولة في محافظ الوادي الجديد بصحبة 3 وزراء وهم البترول والتعاون الدولي والتنمية المحلية لتبديد المخاوف من تطبيق المشروع الجديد لتوزيع البوتاجاز بالكوبونات إلا أن الزيادة لم تتم.