إحالة دعوى منع ظهور "شوبير" و"الطيب" في الإعلام ل"المفوضين"

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم، إحالة الدعوى المقامة من سمير صبري المحامى التى يطالب خلالها بمنع ظهور "شوبير" و"أحمد الطيب" على جميع وسائل الإعلام والفضائيات وجميع البرامج، سواء بالاستضافة أو المداخلة التليفونية، على أن يكون ذلك إلزاميا وللمدة اللازمة، لجسامة المخالفات الثابتة في حقهما، لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد التقرير القانونى الخاص بها، وتحديد جلسة 13 أكتوبر لنظرها.
اختصمت الدعوى، رقم 54705 لسنة 70 ق، أحمد شوبير، وأحمد الطيب، ورئيس مجلس الوزراء، وغرفة صناعة الإعلام، وهيئة الاستثمار، وذكرت أن ما حدث مهزلة ارتكبت بتاريخ 29/5/2016 على شاشة إحدى الفضائيات التي استضافت كلا من أحمد شوبير، وأحمد الطيب، وللأسف ظهر كل منهما في أدنى مستويات الحوار، بل وتلفظا بألفاظ خادشة للحياء العام ومنافية للأخلاق، والذى انتهى، بعد التراشق بالألفاظ، إلى قيام شوبير بإلقاء المياه في وجه أحمد الطيب، ثم ارتفعت وتيرة البذاءات وايمانات الطلاق على الشاشة والتعرض للأسر، وقيام شوبير من مقعده في منظر لا يوصف إلا بأنه حقير، وتوجه إلى أحمد الطيب واعتدى عليه بالضرب وتبادلا الشجار، إلى أن قرر مقدم البرنامج قطع الإرسال.
وأضاف "صبرى" في دعواه أن من الثابت أن مسلك وتصرف كل من أحمد شوبير، وأحمد الطيب يشكل وقائع التطاول على قيم وأخلاقيات المجتمع، والتخلي عن الآداب والأصول المجتمعية والأخلاقية، وثابت كذلك أن المشاهد والمستمع يقع فريسة لحمى التطاول والبذاءات والتدني والتشهير بالأشخاص والانتهاك لحقوقهم، وقذفهم بأفظع الشتائم والصفات الكاذبة، غير عابئين بدورهما، بوصفهما من الإعلاميين، الذي يجب أن يقوما به من حماية حقوق المجتمع وعدم نشر ظاهرة تبادل الألفاظ النابية والمعاني الهابطة والتطاول والتشاجر والضرب بالإيدي عبر شاشات تدخل جميع المنازل ويشاهدها مختلف الأعمار، وكلها تصرفات تخالف وتنتهك كل مواثيق الشرف الإعلامية، بخلاف خدشها للحياء العام.