أدخلت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعديلا على قرار حظر السفر للولايات المتحدة، في وقت متأخر أمس، مع دخوله حيز التنفيذ، بعد مراجعته، حيث قررت إن المخطوبين سيعتبرون من أفراد الأسرة المقربين، وبالتالي سيُسمح لهم بالدخول. وقال مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية - طلب عدم ذكر اسمه - إن الوزارة خلصت إلى أنه "بعد مزيد من المراجعة، سيتم الآن اعتبار المخطوبين من أفراد الأسرة المقربين". وكانت إدارة ترامب قد قررت، في وقت سابق، وبناء على تفسيرها حكمًا صادرًا عن المحكمة العليا الأمريكية، أن الأجداد والأحفاد والأشخاص المخطوبين المسافرين من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن سيمنعون من الحصول على تأشيرات دخول للولايات المتحدة مع بدء سريان الحظر. ويستمر حظر السفر لمدة 90 يومًا، ودخل حيز التنفيذ الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولاياتالمتحدة، إلى جانب حظر لمدة 120 يومًا لجميع اللاجئين. وكانت قد أحيت المحكمة العليا، يوم الإثنين، أجزاء من قرار ترامب حظر سفر مواطني الدول الست التي يغلب على سكانها المسلمون، لتضيق بذلك نطاق قرارات محكمة أدنى أوقفت أجزاء من الأمر التنفيذي الصادر في السادس من مارس، وتسمح بتطبيق الحظر المؤقت الذي فرضه على الأشخاص الذين لا تربطهم علاقات وثيقة بالولاياتالمتحدة. وقال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي - طلب عدم ذكر اسمه - إن الوزارة ستحدّث إرشاداتها للنص على أن المخطوبين لن يتم منعهم من الحصول على تأشيرات طيلة فترة سريان الحظر. وأعفت المحكمة العليا من الحظر المسافرين واللاجئين الذين لهم "علاقة وثيقة" مع شخص أو كيان في الولاياتالمتحدة، وكمثال، قالت المحكمة إن أولئك الذين لهم "علاقات أسرية وثيقة" مع أي شخص في الولاياتالمتحدة سيشملهم الإعفاء من الحظر. وطلبت ولاية هاواي من قاض اتحادي في هونولولو مساء أمس، تحديد ما إذا كانت إدارة ترامب قد فسرت قرار المحكمة تفسيرًا محدودًا للغاية. وقالت هاواي في وثائق قضائية إن الحكومة الأمريكية كانت تنوي انتهاك أوامر المحكمة العليا، بإقصاء الأشخاص الذين لهم بالفعل علاقات أسرية وثيقة مع أشخاص أمريكيين، وذلك في تكرار لانتقادات جماعات تدافع عن المهاجرين واللاجئين. ووصفت هاواي رفض الاعتراف بالأجداد وأقارب آخرين كعلاقة أسرية مقبولة بأنه "انتهاك صريح لأمر المحكمة العليا". وطلب المدعي العام في هاواي، دوج تشين، من القاضي ديريك واتسون في هونولولو، الذي أوقف حظر السفر في مارس، إصدار أمر "في أقرب وقت ممكن" يوضح كيف يجب تفسير قرار المحكمة العليا. وأمر "واتسون" وزارة العدل بالرد على طلب هاواي بحلول يوم الإثنين، وقال إنه سيسمح لهاواي بالرد بحلول السادس من يوليو. وبسؤاله عن كيف يجعل منع الأجداد والأحفاد الولاياتالمتحدة أكثر أمنًا؟، لم يعط مسئول أمريكي إجابة مباشرة، لكنه أشار بدلًا من ذلك إلى توجيه ترامب بتعليق "سفر معين بينما نراجع وضعنا الأمني". وأبلغ مسئول أمريكي كبير آخر الصحفيين بأن الحكومة الأمريكية تتوقع "أن تسير الأمور بسلاسة"، وأن يكون "النشاط كالمعتاد" عند نقاط الدخول للولايات المتحدة. وتجمع عدد قليل من محامي الهجرة بمطار دالاس الدولي، على أطراف واشنطن أمس، تحسبا لأي مشكلات. وقالت سيرين شيبايا من جماعة (مسلم أدفوكيتس): "سنواصل محاربة هذا الحظر حتى إذا تم تطبيقه بشكل محدود للغاية.. لا يزال حظرًا للمسلمين، ولا يزال يحاول إرسال رسالة لجالية بأكملها بأنها غير مرحب بها هنا". وقالت الإدارة إن حظر السفر لن يستثني اللاجئين الذين تربطهم اتفاقات مع وكالات إعادة توطين اللاجئين، لكن ليست لهم علاقات أسرية وثيقة في الولاياتالمتحدة، وهو ما يرجح أن يحد بشكل كبير من عدد اللاجئين الذين سيسمح لهم بالدخول في الشهور المقبلة. وقالت ولاية هاواي في الوثائق التي قدمتها للمحكمة إن عدم اعتبار وجود صلة رسمية مع وكالة لإعادة توطين اللاجئين علاقة تؤهل أصحابها للإعفاء من الحظر يعد "أمرا منافيا للعقل". وكانت وكالات إعادة توطين اللاجئين قد توقعت أن تعتبر السلطات صلاتها الرسمية مع الوافدين للولايات المتحدة "علاقة وثيقة". وسيعني قرار الإدارة على الأرجح أن عددا قليلا من اللاجئين، خلافا للحد الأقصى الذي وضعه ترامب وهو 50 ألفًا، سيسمح لهم بدخول البلاد هذا العام. وقال مسئول أمريكي إن السلطات سمحت بدخول 49009 لاجئين إلى البلاد في السنة المالية الحالية حتى يوم الأربعاء، وقالت وزارة الخارجية إن اللاجئين المقرر أن يصلوا حتى السادس من يوليو لا يزال بإمكانهم الدخول. وكان "ترامب" قد أعلن حظرا مؤقتا للسفر لأول مرة، في 27 يناير، واصفًا إياه بأنه إجراء لمكافحة الإرهاب، بهدف إتاحة الوقت لتطوير أسلوب تدقيق أمني أفضل. وسبب القرار فوضى في المطارات، حيث وجد المسئولون صعوبة في تطبيقه، قبل أن توقف محاكم أمريكية العمل به، بينما قال معارضون للحظر إن الإجراء يمثل تمييزا ضد المسلمين. كما لا يوجد منطق أمني وراءه. وأوقفت محاكم أيضا العمل بنسخة معدلة من الحظر. وتطبق إرشادات وزارة الخارجية الأمريكية التي وزعتها على جميع المواقع الدبلوماسية الأمريكية مساء الأربعاء، واطلعت عليها "رويترز"، حكم المحكمة العليا بشأن الأشخاص الذين لهم علاقة "وثيقة" مع شخص أو كيان في الولاياتالمتحدة. وحددت العلاقة الأسرية الوثيقة بأنها أحد الوالدين أو زوج أو طفل أو ابن بالغ أو ابنة بالغة أو صهر أو زوجة ابن أو شقيق أو أخ غير شقيق، إلى جانب العلاقات الأسرية الناتجة عن المصاهرة. وقالت برقية لوزارة الخارجية إن الأجداد والأحفاد والعمات والأعمام وأبناء وبنات الأخوة وأبناء وبنات الأعمام والعمات والأصهار والمخطوبين "وغيرهم من أفراد الأسرة 'الممتدة'" لا يعتبرون علاقة وثيقة.