المحكمة الدستورية توقف جميع أحكام "تيران وصنافير" لحين الفصل في دستوريتها

قررت المحكمة الدستورية العليا وقف كافة الأحكام القضائية الصادرة بشأن اتفاقية تيران وصنافير بشكل وقتي لحين الفصل في مدى دستورية تلك القوانين ومطابقتها للدستور.
وقال مصدر قضائي بالمحكمة إن قرار اليوم هو قرار وقتيا وستنظر المحكمة موضوع تلك الدعاوى في جلسة لاحقة وستصدر حكما بشأنها.
وذكر بيان صحفي للمحكمة أن المحكمة أوقفت حكمي القضاء الإداري والإدارية العليا بشأن تأييد الاتفاقية وكذلك أوقفت الحكمين الصادرين من الأمور المستعجلة.
ونوه البيان إلى أن قرار المحكمة اليوم صدر استنادا إلى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية من توفر ركني الجدية والاستعجال من الطلب المقدم بوقف تنفيذ الأحكام.
وأكد التقرير توفر ركن الاستعجال والجدية لظنه الافتئات على اختصاص سلطتي الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية في مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها على النحو الذي عينته المادة 151 من الدستور.
وأشار التقرير إلى احتمالية أن تقضي المحكمة الدستورية بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين حال أنهما قد خالفا قواعد الاختصاص الولائي وقضى الأول باختصاص القضاء الإداري بصحة توقيع ممثل الدولة المصرية على الاتفاقية، فيما قضى الحكم الثاني بعدم الاعتداد بحكم القضاء الإداري بحجة أنه محظور عليه دستوريًا.