أكد المهندس هانى العدوي، رئيس سلطة الطيران المدنى، ورئيس وفد مصر المشارك فى اجتماعات المنظمة الدولية للطيران المدنى "الإيكاو" فى مونتريالبكندا، لبحث الشكوى التى تقدمت بها قطر، نهاية الأسبوع الماضى، للمنظمة الدولية، مطالبة برفع الحظر الجوى المفروض عليها، من جانب كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين، أن ما اتخذته مصر من إجراءات وتدابير خاصة بالحظر الجوى على الطائرات القطرية، ومنعها من الهبوط بالمطارات المصرية، أو عبور المجال الجوى المصرى، لا يتعارض مع قوانين الطيران الدولية. وأشار إلى أن مصر، ملتزمة بكافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدنى، وفى مقدمتها اتفاقية شيكاغو التى تعد "دستور" للنقل الجوى العالمى، والموقعة فى ديسمبرعام 1944، وكذلك كل الاتفاقيات المنبثقة عنها. مصر تمارس حقها السيادى على مجالها الجوى وقال رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى فى حوار خاص ل"الأهرام"، إن مصر تمارس حقها السيادى كاملاً فوق أراضيها، ومجالها الجوى، ولها الحق فى فرض مزيد من الإجراءات والتدابير، التى من شأنها ضمان أمن وسلامة أجوائها السيادية من أى تهديد أو مخاطر أرهابية. دحض الإدعاءات القطرية وعن الادعاءات القطرية، بأن هناك حصارًا جويًا عليها، قال رئيس سلطة الطيران، إنه تم دحض هذه الإدعاءات، حيث إن أجواء قطر مفتوحة، والطيران القطرى له حرية الطيران فوق الأجواء الدولية، ويتم تقديم كل الخدمات الملاحية له من جانب الدول التى فرضت حظرا. كما أن قرار الحظر، لا يشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة بمصر، أو دولة قطر، والراغبة فى عبور أجواء مصر من وإلى دولة قطر، وفيما يخص عبور الطائرات والرحلات العارضة لأجواء مصر، من وإلى دولة قطر، فيجب على هذه الطائرات تقديم طلب مسبق للإدارة المركزية للنقل الجوى بسلطة الطيران المدنى، بما لا يقل عن 24 ساعة، يتضمن قائمة بأسماء وجنسيات أفراد طاقم الطائرة وركابها، وبيانًا بمضمون الشحنة التي تحملها، مؤكدا، أنه لم يتم تخفيف القيود فيما يتعلق بالطيران القطرى، وفقا للبيان الثانى الذى صدر عن سلطة الطيران المصرى. اجتماعات مكثفة للوفود العربية وأوضح العدوى، أنه أجرى سلسلة مكثفة من الاجتماعات واللقاءات، مع مسئولى منظمة الإيكاو فى مونتريال فى كندا، بمشاركة الوفود العربية ممثلة فى وزيرى النقل السعودى والبحرينى، ورؤساء سلطة الطيران المدنى فى كل من الإمارات والبحرين والسعودية، ومندوب مصر الدائم فى مجلس منظمة الإيكاو، اللواء أحمد حسين، الذى بذل جهداً كبيرًا فى التحضير لهذه اللقاءات التى لاقت استجابة واضحة من مسئولى المنظمة. كما يقول المهندس هانى العدوى، حيث التقوا رئيس مجلس المنظمة الدكتور بينارد أليو، وأمين عام المنظمة، الدكتورة فانج ليو، وكذلك مديرو لجان النقل الجوى والملاحة الجوية والشئون القانونية والتعاون الفنى بالمنظمة، وأعضاء مجلس منظمة "الإيكاو" وعددهم 36 عضوا يمثلون مختلف مناطق العالم، حيث شرحوا لهم كافة التدابير والاجراءات التى تم اتخاذها، وأن ما حدث هو إغلاق المجال الجوى لكل دولة من هذه الدول أمام الطيران القطرى فقط، وهذا حق سيادى لها فى مجالها الجوى، وهو تحديدا فى مصر يشمل الأجواء ما فوق الحدود الإقليمية لمصر، ويزيد عليها 12 ميلا بحريا أخرى، والمعروف باسم "إيروسبيس" وهذا تم إغلاقه أمام الطائرات القطرية فقط. أما الأجواء الدولية، فهى مفتوحة تماما أمام الطائرات القطرية، حيث تقوم مصر بتقديم كافة الخدمات الملاحية فيها بصورة كاملة بتفويض من الإيكاو لجميع الطائرات، بما فيها الطائرات القطرية دون تمييز فوق حدود المياه الدولية لمصر، لأنه لا يمكن غلق الأجواء الدولية، والتى تصل بالنسبة لمصر إلى 30 ميلًا داخل المياه الدولية، بعد ال12 ميلا التى توجد داخل المجال الجوى المصرى، وفقا لقواعد "الإيكاو" وليس من حق أى دولة إغلاق الأجواء الدولية، وهذا تم توضيحه كاملا لأعضاء "الإيكاو" ورؤساء لجانها، الذين أبدوا تفهما كبيراً لما قدمناه من أدلة وأسانيد من أنه ليس هناك حصار جوى على قطر. انتهاك المادة الرابعة من اتفاقية شيكاغو وقرارى مجلس الأمن وقال رئيس سلطة الطيران المصرى من مونتريال، إنه عرض والوفود العربية على أعضاء مجلس المنظمة الدولية، انتهاك قطر للمادة الرابعة من اتفاقية شيكاغو 1944، التى تدعو الدول الأعضاء إلى رفض استخدام الطيران المدني لأية أغراض تتعارض مع أهدافها. كما أن الاتفاقية الثنائية بين مصر وقطر فى مجال النقل الجوى، تتضمن فى أحد بنودها حظر الطيران فى حالة استخدامه في أى أعمال قد تهدد سلامته. كما استند الوفد المصرى خلال عرضه لموقف مصر من الحظر الجوى على قطر، إلى قرارى مجلس الأمن رقمى 2309 و 1373، والقراران صدرا فى سبتمبر 2016، حيث انتهكت قطر بمساندتها للارهاب هذين القرارين، واللذين يحظران استخدام الطائرات المدنية فيما قد يساعد أو يسهل على القيام بأى عمليات ارهابية، سواء فى نقل أموال أو نقل شخصيات إرهابية على الطائرات. مجلس المنظمة له حق حفظ الشكوى وعن الخطوات القادمة، فيما يتعلق بموقف "الإيكاو" من الشكوى القطرية، أوضح أنه لم يصدر حتى الآن، أى قرار رسمى نهائى من الإيكاو بشأن شكوى قطر، مشيرا، إلى انه بعد أن استمع مجلس المنظمة، ورؤساء اللجان النوعية بها، لكل أبعاد الموقف من كل الأطراف، وتقييمه فى ضوء القواعد الدولية للطيران، فإن رئيس مجلس المنظمة، إما أن يدرج شكوى قطر، وكل الأسانيد التى قدمتها الوفود العربية، على جدول أعمال مجلس المنظمة، الذى يضم 36 عضوا، منهم مصر والسعودية والإمارات والجزائر، و6 أعضاء يمثلون إفريقيا، إلى جانب 26 عضوا عن أوروبا وأمريكا الشمالية واللاتينية وآسيا، خلال الأسبوع المقبل، وللمجلس الحق فى حفظها، فى ضوء ما تم تقديمه من أدلة، من أنه لا يوجد حصار جوى كما تدعى قطر، أو أن يتم حفظ الشكوى دون عرضها من الأساس على مجلس المنظمة. وتوقع العدوى، أن يتم حفظ هذه الشكوى، وفقا لما تم تقديمه خلال الاجتماعات. وقال رئيس سلطة الطيران المدنى، إنه سيقدم تقريرا شاملا لوزير الطيران، شريف فتحى، الذى كان يتابع كافة التطورات مع الوفد المصرى أول بأول، حول الدور الذى قام به الوفد المصرى، بالتنسيق مع الوفود العربية، خلال اجتماعات الإيكاو، ورفعه الى الجهات المعنية لتقييم الموقف، وتحديد الخطوات القادمة، وفقا لأى مستجدات قد تطرأ فى المستقبل.