إحالة قانون "اختيار رؤساء الهيئات القضائية" للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، إحالة دعوى عصام الإسلامبولي المحامي، المطالبة بإلغاء القانون رقم 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ووقف العمل بالقانون؛ للمفوضين لإعداد الرأي القانوني.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 45413 لسنة 71 قضائية، رئيس الجمهورية بصفته، وطالبت بوقف القرار الإداري الصادر من رئيس الجمهورية بنشر القانون بالجريدة الرسمية مساء الخميس 27 إبريل، وبوقف العمل بالقانون، وإحالة جميع مواده للمحكمة الدستورية، لمخالفتها العديد من مواد الدستور، وبصفة خاصة المنظمة للجهات والهيئات القضائية واستقلال السلطة القضائية، أو التصريح للمدعي باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية مواد القانون.
وذكرت الدعوى أن القانون الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة تقديرية لاختيار رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، من بين 3 مرشحين من بين أقدم 7 أعضاء، يؤدي لخلق عدة أوضاع شاذة وغريبة، أبرزها اختيار رئيس الجمهورية رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، الذي تنصبه المادة 159 من الدستور رئيسا للمحكمة الخاصة، التي يحاكَم أمامها رئيس الجمهورية عندما يُتهم بمخالفة الدستور، ما مفاده تحكم رئيس الجمهورية في اختيار رئيس هذه المحكمة، على نحو يؤدي لتعارض وتضارب المصالح، ويؤدي لإثارة الشكوك في حيدة ونزاهة المحكمة.