قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسرى، والتي تطالب ببطلان التوقيع على الاتفاقية بين مصر والسودان وأثيوبيا لإضرارها بحصة مصر في مياه النيل بعد بناء سد النهضة الإثيوبى، لجلسة 28 أغسطس المقبل . اختصمت الدعوى رقم 70533 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والرى وآخرين. قالت الدعوى، إن توقيع رئيس الجمهورية على الاتفاق ليس عمل من أعمال السيادة إنما يندرج تحت القرار الإداري الذي يجوز الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. يذكر أن كلا من مصر وإثيوبيا والسودان وقعت اتفاقية حول إعلان المبادئ فى الخرطوم، فى 23 من شهر مارس 2015.