قال محمود عفيفى، المتحدث باسم حركة شباب 6 إبريل، جبهة أحمد ماهر، إن النيابة العامة لم توجه أى استدعاء، لأى عضو بالحركة، بشأن اتهامها بتلقى تمويل أجنبي من الخارج، منذ إطلاق اللواء حسن الروينى، قائد المنطقة المركزية العسكرية هذه الاتهامات. معتبرا أن 6 إبريل، ماهى إلا حركة ضغط شعبى، وليس كيانا قانونيا، بأوراق كأى منظمة مجتمع مدنى، حتى تقوم أى جهة مانحة بإرسال أموال طائلة لها بدون أوراق أو مستندات. واعتبر عفيفى أن هذه البلاغات تستهدف تشويه حركة 6 إبريل، من خلال الزج باسمها فيما يسمى بالتمويلات الأجنبية، وأن الاتهامات الخاصة بالتمويل ليست جديدة، وسبق أن أطلقها جهاز أمن الدولة المنحل، وباتت هذه الاتهامات بالنسبة لأعضاء الحركة، أمرًا معتادًا، تعودوا عليه، متسائلاً: لماذا لم تذكر البلاغات التى تقدمت للنيابة أسماء الأشخاص التى تلقت المبالغ المالية؟. كانت "بوابة الأهرام" قد نشرت - نقلا عن مصادر موثوق بها- أن النيابة العامة تلقت بلاغين بأرقام حسابات المبالغ تم تحويلها إلى حركة 6 إبريل، بقيمة 8.9 مليون دولار، خلال شهرى مايو ويونيو الماضيين، منها شيك برقم حساب "0001722" من منظمة ال(NDI) الأمريكية، وهى منظمة تعمل تحت غطاء دعم الديمقراطية، وتقويتها على نطاق واسع في العالم من خلال "المعهد الديمقراطي الوطني.