قررت اللجنة مفتوحة العضوية لإصلاح وتطوير الجامعة العربية، دعوة فرق العمل الأربع المنبثقة عنها، لمواصلة عملها فيما يتعلق بمحاور أعمال التطوير، سواء ما يتعلق بمحور ميثاق الجامعة وأجهزتها، أو المحور الخاص بالبعد الاقتصادي، أو المحور الخاص بالبعد الشعبي، أو الخاص بالبعد الفكري. أعلن ذلك السفير علي العايد مندوب الأردن الدائم لدى الجامعة العربية، والذي ترأس بلاده الدورة الحالية للقمة العربية، عقب ختام اللجنة لاجتماعها الثالث عشر اليوم، على مستوى المندوبين الدائمين لدى الجامعة برئاسته. وأوضح في تصريحات للصحفيين، أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مشترك الأسبوع المقبل، يضم رئيس اللجنة "الأردن" ورؤساء فرق العمل السابق ذكرها، لبلورة آلية عمل حول إنجاز عملية التطوير، مشيرا إلى أن هناك تكليفًا من القمة العربية الأخيرة في عمان لهذه اللجنة لاستكمال عملها، مؤكدًا أن المناقشات أظهرت وجود رغبة لدى المندوبين الدائمين لاستكمال عملية التطوير، والتي سيكون لها مردود إيجابي على منظومة العمل العربي المشترك وأجهزة الجامعة العربية وترشيد عملية الإنفاق وتفعيل آليات العمل العربي المشترك. وفيما يخص جهود المملكة الأردنية بمتابعة تنفيذ قمة عمان، قال إن هناك تواصلا بين الأردن والأمانة العامة للجامعة العربية، لمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية على كافة المستويات والأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ومن جهته أكد السفير فاضل جواد الأمين العام المساعد للشئون القانونية بالجامعة العربية، أن هذا الاجتماع الثالث عشر للجنة مفتوحة العضوية لإصلاح وتطوير الجامعة العربية يأتي تنفيذا لقرار القمة العربية الأخيرة في البحر الميت، بأن تقوم اللجنة برئاسة الأردن بعقد اجتماعها لتقييم ما تم انجازه من قبل الفرق الأربعة المعنية بتطوير وإصلاح الجامعة العربية، والوقوف على ما تم إنجازه مسيرة الإصلاح والتطوير. وأضاف أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر بين رئيس اللجنة سفير الأردن ورؤساء فرق العمل الأربع الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى الأمانة العامة، وذلك للاتفاق على خطة عمل للفترة المستقبلية، وكيفية تجاوز العقبات التي تعترض استكمال عملية التطوير. ولفت إلى أنه سيتم عقد اجتماع آخر للجنة مفتوحة العضوية لتنفيذ قرار قمة عمان لاستكمال عملية التطوير. وردا على سؤال حول عدم وجود إرادة سياسية عربية لإتمام عملية التطوير التي بدأت منذ سنوات؟، قال إن عملية التطوير ليست عملية هينة، خاصة ما يتعلق بتعديل ميثاق الجامعة العربية، التي تعد منظمة إقليمية يزيد عمرها عن ال70 عاما وتتعدد أجهزتها ومؤسساتها واختصاصاتها ولجانها ومجالسها الوزارية، بالإضافة إلى تحديث مجلس السلم والأمن العربي، وكلها أمور تتطلب جهدًا كبيرًا. ولفت إلى وجود اختلافات في وجهات النظر والرؤى في كيفية معالجة عملية الإصلاح والتطوير، مؤكدًا أن الجامعة العربية تحترم جميع أراء الدول العربية في هذا الشأن، وأن لكل دولة حقها في إبداء رأيها فيما يخص هذه العملية. وأعرب جواد عن أمله في التوصل إلى رؤية مشتركة بشأن إنجاز عملية التطوير. وكانت اللجنة مفتوحة العضوية قد شُكلت في عام 2013، وذلك بناءً على قرار صادر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري قضى بتشكيل لجنة مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية تتكون من الدول الأعضاء والأمانة العامة للجامعة (المنسق).