قال محمد فاروق المدير الإقليمى لإحدى الشركات العاملة في قطاع خدمات الدفع الإلكتروني، إن توجهات البنك المركزي المصري لتطبيق مفهوم الشمول المالى وتوجه الدولة لميكنة المرتبات الحكومية أمر يتطلب زياده كبيرة فى عدد ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع وبالطبع إصدار أعداد كبيرة من البطاقات. أضاف في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" أن الشركة تستهدف ضخ 200 مليون جنيه استثمارات جديدة خلال النصف الأول للعام الجارى بمصر، مشيرا إلى أن الشركة لديها خطة توسعية بالسوق المصرية تستهدف زيادة الحصة السوقية. أوضح فاروق، أن الشركة تولي اهتماما كبيرا بالسوق المصرية في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، نظرًا لأهمية وحجم السوق وتوجهات الحكومة المصرية لميكنة نظم المدفوعات والرواتب، حيث بدأت في تطبيقها منذ عامين، وهى خطوة جيدة لدعم الشمول المالي، مشيرًا إلى أن أنظمة الشركة تعمل فى مصر من خلال 12 بنكًا، وأن الشركة بصدد التعاقد مع أحد البنوك خلال الشهرين المقبلين، حيث تستهدف الشركة تركيب 250 ماكينة للبنوك المصرية خلال العام الجاري. وتابع أن الشركة تدير نحو 35 ألف ماكينة صراف آلى حول العالم، وبلغ إجمالي إيرادات الشركة 1.96 مليار دولار في 2016، لافتًا لأن المبالغ المسحوبة من ماكينات الصرف الآلي التي تديرها الشركة بفروعها حول العالم بلغت 38 مليار دولار في عام 2016.