أقام على أيوب المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالبت باتخاذ الإجراءات للمطالبة بحق العودة للشعب الفلسطيني. اختصمت الدعوى التي حملت رقم 50245 لسنة 71 ق كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير التعاون الدولي وأمين عام جامعة الدول العربية. طالبت الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن اللجوء لكافة طرق التقاضي الدولية للمطالبة بحق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى أراضيهم وما يترتب على ذلك من آثار. كذلك المطالبة أمام المحافل الدولية بإلزام إسرائيل بتنفيذ كل قرارات جامعة الدول العربية ومجلس الأمن بالأمم المتحدة التي تخص دولة فلسطين.