أحمد الوكيل: مصر سوق جاذب للاستثمارات الأجنبية.. والمشكلة ليست في قانون الاستثمار بل في كيفية تطبيقه

أقامت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوچيا، بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوچيا المعلومات، مؤتمر "الاستثمار في مستقبل مصر-الاستثمار في تكنولوچيا المعلومات".
قال خليل حسن خليل، رئيس شعبة الاتصال الرقمي بغرفة الاتحاد، إن الغرفة تتبنى مبادرة "توطين" منذ فترة طويلة، وهي تهتم بتدريب الشباب في مجال الاتصالات الرقمية، وتدريبهم، وتوظيفهم، كما نتبنى الشركات الناشئة، حيث إنها مستقبل مصر، وفي العام الماضي سافرت 6 شركات للخارج لتبادل الخبرات، وعاد أصحابها من الشباب بخبرات كبيرة في مجال الاتصال الرقمي ليطبقوها في مصر، ونحن نولي المحافظات اهتمامًا بالغًا لتشمل المبادرة أبناءها.
وأكد محمد عزام، المدير التنفيذي للشعبة، أن مصر تمر بمرحلة العمل والازدهار، لعمل منتج تجاري يأتي بعائد اقتصادي، فالغرف التجارية تضم 4.3 مليون تاجر، يستطيعون القيام بالاقتصاد المصري.
وأوصى بضرورة التحرك لجذب الاستثمارات، وذلك لن يتحقق الا في إطار تطبيق القيمة المُضافة، لافتًا إلى أن مبادرة توطين تسير في اتجاهين، تأهيل الشركات للبيئة الرقمية الجديدة، والثاني إعادة الهيكلة، مع زيادة القيمة المُضافة للشركات، لتستفيد المشروعات الصغيرة بهذه الفرصة الحقيقية لتنميتها، كما يجب عدم فصل الاستثمار عن المنتج التكنولوچي المصري، مع تحسين الصورة الذهنية للمنتج التكنولوچي المصري.
وشدد على الاهتمام بالسوق التكنولوجي، وربط الشركات المصرية بمثيلاتها في دول العالم، وإنشاء المناطق التكنولوجية الجديدة، التي بالفعل تم إنشاء مدينة ببرج العرب، والاهتمام بالبعثات التجارية.
وأوضح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاتحاد يضم 4.3 مليون تاجر يقدمون فرص عمل بنسبة 80%، وهو الأمر الذي يساعد على إدارة حركة الاقتصاد.
وشكر وزارة الاتصال وتكنولوچيا المعلومات، لما قدمت من دعم وجهد للنهوض بهذا القطاع الحيوي وتحديثه، ومساعدة ودعم شعبة الاتصال وتكنولوچيا المعلومات، بدءًا من مساعدة الشباب على الخلق والابتكار، ونشر الوعي المجتمعي بتكنولوچيا المعلومات، وخلق حضانات لتنمية الشباب وخلق فرص العمل، ونشر آليات الاستثمار الحديث، وتقديم التمويل والقروض الميسرة، التي وضع الاتحاد شروط للحصول عليها، وذلك من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد المصري في كافة القطاعات.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يقوم بدوره اليوم بالمساهمة في بِنَاء الاقتصاد ورفعه ورفع مستوى المنتج المصري، لفتح فرص الاستثمار في مصر، وهو السوق الجاذب على مستوى دول العالم، بسبب توفر مساحات شاسعة من الأراضي، ووجود والأيدي العاملة، والموقع الجغرافي، والمعادن والموارد طبيعية، والمشكلة الوحيدة تتمثل في كيفية توظيف كل ذلك.
وتابع: يحسب للحكومة اتخاذها لخطوات هامة وجريئة للإصلاحات الاقتصادية، لم يستطع أي نظام أن يأخذها منذ عام 1952، وهذا يحتاج أن نعمل لبناء مصر جديدة، ونوه إلى أن الاستثمار ليس قانون استثمار فقط، بل كيفية تطبيق هذا القانون، فالتحدي القادم لمصر هو التحدي الأكبر وهو العمل والإنتاج لإثبات الوجود، فلابد من أن نهيء المناخ العام لجذب الاستثمارات الأجنبية.
ونوه أن تكنولوچيا المعلومات جزء من التنمية الاقتصادية، لأنها وسيلة الاتصال والتواصل، ولابد من أن يكون هناك تعاونًا بين مجتمع الأعمال والحكومة.
وأكد ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوچيا المعلومات، منذ عامين ونحن نبني في هذا الاقتصاد الرقمي، وقمنا بإتاحة الرخص الخاصة بالأربع شركات لبناء البنية الأساسية القوية للمجتمع الرقمي، وعملنا استراتيجية خاصة لتطوير مكاتبنا على مستوى المحافظات، لتقديم الخدمات المالية غير البنكية، بمشاركة الشركاء الأصليين من الغرف التجارية، التي كانت داعمة لهذه المبادرة، مع تنمية وتطوير تكنولوچيا المعلومات على مستوى محافظات مصر المختلفة، وكذلك إنشاء المناطق التكنولوچية ببرج العرب، ومدينة السادات، وبني سويف، والبقية تأتي قريبًا.
وشدد على أن المجتمع الرقمي يحتاج إلى مجموعة من الأفكار المتطورة، والإبداع، وريادة الأعمال، مع ضرورة إنشاء المدن الذكية لخدمة الاقتصاد الرقمي، والاعتماد على قاعدة بيانات صحيحة.