النائب العام يحيل 14 إرهابيًا خططوا لتفجيرات وعمليات اغتيال إلى الجنايات

أمر المستشار نبيل صادق النائب العام، بإحالة 14 إرهابيا، إلى محكمة الجنايات، في قضية اتهامهم بتشكيل تنظيم تكفيري يستهدف ارتكاب جرائم اغتيالات لشخصيات سياسية وأمنية وعسكرية وتنفيذ عمليات عدائية وتفجيرات ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها الحيوية والارتكازات الأمنية الشرطية.
وتضم القضية 12 متهمًًا محبوسين بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات، ومتهمين اثنين هاربين.
وكشفت تحقيقات النيابة أن 3 من بين المتهمين في القضية، التحقوا بصفوف مقاتلي تنظيم (داعش) الإرهابي داخل سوريا، وتلقوا تدريبات عسكرية داخل الأراضي السورية على حروب العصابات واستخدام الأسلحة بأنواعها والمتفجرات، وأنهم كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومنشآتها لدى عودتهم إلى مصر، حيث تم إلقاء القبض على متهمين اثنين منهم فيما مايزال الثالث ضمن صفوف داعش بسوريا.
وتبين من تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، أن المتهمين قسموا التنظيم إلى 3 خلايا عنقودية، وجميعهم يعتنقون أفكارًا إرهابية تقوم على تكفير الحاكم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، ووجوب تغيير نظام الحكم باستخدام القوة، والإعداد لتولي عمليات عدائية ضد أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ووجوب تنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت العامة والحيوية للبلاد، مستهدفين إسقاط الدولة المصرية والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتعطيل العمل بالدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأظهرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن قيادة التنظيم الإرهابي وفرت الدعم المالي لعناصره في سبيل تنفيذ مخططاتهم الإرهابية، وأن المتهمين اتخذوا مقرا تنظيميا داخل وحدة سكنية بمنطقة النهضة في مدينة السلام، وتسموا فيما بينهم بأسماء حركية وقاموا بتغيير ملامح وجوههم وهيئتهم وكانوا يتواصلون عن طريق التطبيق الإلكتروني (لاين) تفاديا للرصد الأمني.
وأشارت التحقيقات إلى قيام قائد كل خلية من خلايا التنظيم، بتدريب المتهمين على فك وتركيب الأسلحة النارية الآلية وصناعة المتفجرات، إلى جانب عقد لقاءات تنظيمية لترسيخ الأفكار التكفيرية بهم.
وكشفت التحقيقات واعترافات المتهمين عن قيامهم برصد عدد من المنشآت والارتكازات الشرطية والمواقع التابعة للقوات المسلحة، بغية استهدافها بعمليات عدائية، ومن بينها نقطة شرطة المعادي الجديدة، ومجمع لبيع المواد الغذائية تابع للقوات المسلحة، ومحطات غاز وكهرباء بالعبور، وبعض المنشآت الاقتصادية، ومحال لبيع المصاغ الذهبية مملوكة لمواطنين مسيحيين بسوق النيل ومساكن اسبيكو ومساكن العبد بمدينة السلام، ومجمع بنوك كارفور بالعبور، ومكتب بريد كفر الشرفا بالمرج، وفندقي بمدينة 6 أكتوبر، وغرف الغاز الطبيعي بمدينة نصر، ومكتب بريد العبور، إلى جانب رصد عدد من أمناء الشرطة بقسم شرطة السلام والخدمات الأمنية على القسم، ورصد أمين شرطة مكلف بتأمين أحد البنوك.
وشملت قائمة المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهمين لدى إلقاء القبض عليهم، 6 أسلحة نارية آلية و 531 طلقة آلي و10 خزائن، وفرد خرطوش، وبندقية خرطوش و 50 طلقة خرطوش، و6 أقنعة رأس، ومسدس 9 مللي و 15 طلقة وخنجر.
وتضمنت المضبوطات مجموعة من الأوراق التنظيمية من بينها "وصية" لأحد المتهمين ممهورة بتوقيعه وموجهة إلى من أسماهم ب (الأخوة) داعيًا إياهم فيها بألا يتركوا حقه.
وأسندت النيابة إلى المتهمين تولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين إمداد وتمويل جماعة إرهابية تستهدف ارتكاب عمليات عدائية، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وإخفاء أسلحة نارية بالاستعانة بعناصر إجرامية، والالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتنفيذ أغراضها بالتحالقهم بتنظيم (داعش) بسوريا.