محاولة جديدة لحبيب العادلي للهرب من "فساد الداخلية.. والجنايات تنظر 15 مايو

قال مصدر قضائي رفيع المستوى، إن دائرة محكمة جنايات القاهرة التي يترأسها المستشار حسن فريد، ستنظر طلب حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لوقف تنفيذ حكم بسجنه سبع سنوات بضية "فساد الداخلية".
وقال المصدر لبوابة الأهرام، إن الجلسة ستنعقد بمعهد أمناء الشرطة في السادس عشر من مايو الجاري.
وكان محامي العادلي تقدم بطلب لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن المقدم لمحكمة النقض عليه.
وصرح محمد الجندي محامي العادلي ل"بوابة الأهرام"، في وقت سابق بأن موكله مازال بمصر ولم يغادر البلاد.
وقضت محكمة جنايات القاهرة منتصف الشهر الجاري، بمعاقبة العادلي في قضية "الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية" خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011، بالسجن المشدد سبع سنوات وغرامة مالية، وعاقبت المحكمة 10 مسئولين آخرين بأحكام بالسجن متفاوتة ما بين 3 إلي سبع سنوات، وتضمن الحكم عزل المحكوم عليهم من منصابهم وانقضاء الدعوى الجنائية بحق متهمين اثنين لوفاتهما.
وبدأت التحقيقات مع العادلي في قضية " فساد الداخلية، والتي تعد هي القضية، عام 2012، وقرر خلالها قاضي التحقيق منع العادلي وأكثر من 100 قيادة أمنية من السفر على ذمة التحقيقات، التي أدانتهم بالاستيلاء على أموال الوزراة بطرق غير مشروعة.
واستبعد قاضي التحقيق في وقت سابق من دائرة الاتهام حوالي 90 قيادة أمنية، قالت التحقيقات إنه توافر حسن النية لديهم بشأن المال العام، ولم يتوافر القصد الجنائي في الاستيلاء على أموال الداخلية أو وإهدارها مثلما حدث مع العادلي والمتهمين المحالين للجنايات، وكشفت أوراق التحقيقات عن قيام تلك القيادات برد مبالغ تجاوزت 150 مليون جنيه، قالوا إنهم حصلوا عليها بحسن نية.
وكانت المحكمة قررت -في فبراير 2016- التحفظ على أموال جميع المتهمين في القضية ومنعهم من السفر، والعادلي حصل على أحكام بالبراءة في اتهامات أخرى من بينها قتل المتظاهرين السلميين بثورة يناير وقضايا فساد مالي.