ليبيا تسمح للشرطة البريطانية بزيارتها للتحقيق في حادث لوكربي

قال أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني للشئون الخارجية أمس الخميس إن الحكومة الليبية ستسمح للشرطة البريطانية بزيارة ليبيا للتحقيق في تفجير طائرة ركاب أمريكية فوق بلدة لوكربي بأسكتلندا عام 1988 وملابسات حادث غامض قتلت فيه شرطية بريطانية عام 1984 في لندن.
وأضاف بيرت المسئول عن شئون شمال إفريقيا والشرق الأوسط والذي أجرى محادثات مع وزراء ليبيين في طرابلس الأسبوع الماضي أن الحكومة الليبية أعطت إذنا للشرطة البريطانية كي تجري تحقيقات جديدة في الحادثين الغامضين اللذين وقعا خلال فترة حكم الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.
وقال بيرت لرويترز في حديث تليفوني "لدي ثقة مطلقة في أن شرطة دمفريز وجالواي (في أسكتلندا) والشرطة البريطانية (في لندن) ستعودان إلى ليبيا لإعادة تحقيقاتهما وستمنحان فرصة إيجابية للقيام بذلك، والأمر نفسه يسري على السلطات الليبية."
وأضاف بيرت أنه لم يتحدد بعد موعد لزيارة الشرطة، مشيرا إلى أن أمام السلطات الليبية الآن العديد من الأمور التي يتعين التعامل معها خلال الفترة الانتقالية المضطربة التي أعقبت حكم القذافي.
إلا أنه قال: إنه خلال مباحثاته التي أجراها مع كل من فوزي عبد العال وزير الداخلية الليبي الجديد ووزير الخارجية عاشور بن خيال اعترف الوزيران في الحكومة الانتقالية بمدى أهمية ما يعرف باسم المسائل المتعلقة "بالتركة".
ومن بين هذه المسائل تفجير طائرة الركاب الأمريكية فوق بلدة لوكربي الأسكتلندية ومقتل الشرطية إيفون فليتشر أمام السفارة الليبية في لندن والمساعدة التي قدمتها ليبيا لثوار منظمة الجيش الجمهوري الإيرلندي طيلة ثلاثين عاما من العنف في أيرلندا الشمالية.
وتوفيت فليتشر (25 عاما) بعد إصابتها بعيار ناري انطلق من مبنى السفارة خلال مظاهرة ضد القذافي. وبعد حصار استمر 11 يوما تم ترحيل 30 ليبيا في السفارة ولم توجه أي تهم لأحد حتى الآن عن قتل الشرطية.
وأدين الليبي عبد الباسط المقرحي عام 2001 بلعب "دور رئيسي في تخطيط وارتكاب" تفجير طائرة "بان امريكان" خلال رحلتها رقم 103 فوق لوكربي الذي أسفر عن مقتل 270 شخصا منهم 189 أمريكيا.
وحكم على المقرحي بالسجن مدى الحياة إلا أنه أعيد إلى ليبيا في أغسطس عام 2009 بعد الإفراج الصحي عنه من سجن بأسكتلندا على أساس أنه يعاني من مرض عضال هو سرطان البروستاتا. ولايزال الرجل على قيد الحياة حتى الآن.
وأغضب قرار الإفراج عن المقرحي الكثير من أقارب الضحايا كما عكر صفو العلاقات - المتينة عادة - بين بريطانيا والولايات المتحدة فيما تساءل ساسة أمريكيون عما إذا كان هذا الأمر مدبرا لمساعدة شركة النفط العملاقة "بي بي" بريتش بتروليم على الظفر بتعاقدات في ليبيا.
ووصف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي تقلد منصبه في مايو من عام 2010 الإفراج عن المقرحي بانه خطأ. إلا أن أسكتلندا تتحمل مسئولية أجهزتها القضائية بعد أيلولة ولاية هذه الأجهزة إليها عام 1999.
وفي أغسطس الماضي قالت صحيفة بريطانية: إن مسئولين ليبيين يعرفون مكان وجود دبلوماسي سابق مطلوب القبض عليه فيما يتعلق بمقتل فليتشر. وخلال الشهر ذاته أعطى مسئولون من المجلس الوطني الانتقالي اللبيبي بيانات متضاربة بشأن مدى إمكان سماحهم بمحاكمة أي مشتبه به خارج البلاد.
ولعبت بريطانيا دورا رئيسيا في الحملة الجوية التي قام بها حلف شمال الأطلنطي والتي ساعدت المجلس الانتقالي الليبي على الإطاحة بالقذافي.