الجنزوري يوافق على مجموعة من الإجراءات لتشجيع وجذب الاستثمارات

وافق الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة الإنقاذ الوطني على مجموعة من الإجراءات لتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للعمل في مصر من بينها الإسراع في إصدار التراخيص وتسهيل الخطوات التي يقوم بها المستثمر لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة.
إلى جانب التيسير على رجال الأعمال عند الدخول للسوق المصرية، والعمل على إصدار قرارات وزارية لتشجيع الاستثمار.
صرح بذلك الدكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان عقب الاجتماع الذي عقده الجنزوري بعد ظهر اليوم لدفع الاستثمار وقال إنه طرح خلال الاجتماع مجموعة من المشروعات في مجال الإسكان من بينها طرح مائة ألف قطعة أرض للإسكان العائلي لمتوسطي الدخل بالمدن الجديدة بجميع المحافظات حتى آخر عام 2012، مؤكدا أن قطاع التشييد والبناء من القطاعات بالغة الأهمية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث إنه يعد قاطرة اقتصادية تدفع معها قطاعات اقتصادية متنوعة وتزيد من فرص التشغيل، وأشار إلى أن قطاع التشييد سيشهد دفعة كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وتطرق الاجتماع إلى موضوع مهم يتعلق بالاستثمارات الإيرانية في مصر، وقال السيد العقيلي رئيس الشركة العربية للتجارة الدولية إنه عرض خلال الاجتماع سبل دفع التجارة مع إيران، كما طرح مشروعا إيرانيا لاستثمار ما قيمته خمسة مليارات دولار معظمها في محافظات صعيد مصر وتتمثل في مصانع للسيارات ومطاحن ومحطات للغاز الطبيعي.
وصرح وزير الصناعة بأنه تم الاتفاق مع اتحاد البنوك المصرية على أن يكون هناك تعامل خاص مع المصانع الصغيرة التي لا يزيد رأسمالها عن خمسة ملايين جنيه من حيث التسهيلات الإئتمانية كما تم الاتفاق مع رئيس الحكومة على حل مشكلة تعثر 1500 مصنع وتسوية مديونياتها.
وقال جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات إنه تمت مناقشة مسألة التمويل وتحفيز التجارة والصادرات وأبدى الجنزوري تفهمه الكامل لهذا المطالب. وقال محمد المصري رئيس الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد إنه طلب دمج وزارتي التجارة الداخلية والخارجية لتكون وزارة واحدة لتنشيط حركة التجارة.
وقال صفوان ثابت عضو اتحاد الصناعات ورئيس إحدى شركات الألبان أنه تحدث عن دعم الصناعات الغذائية لتوفير الأغذية للمستهلكين في مصر في ظل ارتفاع اسعار الغذاء العالمي، وأضاف إن لدينا 18 ألف عامل وقد حافظنا عليهم ، وطالب بعودة الأمن للقطاع الصناعي، وأشار إلى أن مصر تستورد اكثر من نصف احتياجاتها الغذائية من الخارج مما يتطلب التوسع في استصلاح الأراضي وتمليكها للشباب وسد الفجوة الغذائية.