وزير الداخلية يطالب بمساندة الجهود الشعبية والإعلامية للشرطة فى مواجهة" البلطجة"

عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مساء أمس اجتماعاً بمديرى أمن المحافظات التى سوف تشهد فعاليات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية وهى "الجيزة – بنى سويف – المنوفية – الشرقية – الإسماعيلية – السويس – البحيرة – سوهاج – أسوان " ، وحضر الاجتماع عدد من مساعدى أول ومساعدى السيد الوزير .
وتحدث الوزير عن أهمية المرحلة الحالية فى تاريخ مصر وأولويات وزارة الداخلية فى هذه المرحلة الدقيقة والتى تتطلب استنفار كافة الجهود الشرطية ومراجعة كافة الخطط والإستراتيجيات الأمنية لتتناسب مع المرحلة الحالية وذلك من خلال عدة محاور أمنية تتمثل فيما يلى :-
القيام بدراسات عاجلة لتحليل وتحديد مسار حركة الجريمة على مستوى الجمهورية .
جمع المعلومات وإجراء تحريات دقيقة للقيام بحملات أمنية مكثفة ومدروسة تستهدف ضرب البؤر الإجرامية وضبط العناصر الهاربة من السجون وعناصر البلطجة التى تروع المواطنين .
توسيع قاعدة تنفيذ الأحكام لضبط المحكوم عليهم الهاربين، ومتابعة نشاط العناصر الإجرامية من المسجلين والذين يستغلون الأحداث للقيام بإرتكاب جرائم جنائية ،وذلك فى إطار كامل من الشرعية وسيادة القانون .
تطوير نظام الأكمنة الثابتة والمتحركة وتكثيفها على الطرق السريعة والمحاور داخل المدن .
وأكد الوزير على ضرورة تضافر وتكاتف الجهود الشعبية المخلصة بالإضافة إلى المساندة الإعلامية للتعاون مع أجهزة الشرطة فى مواجهتها الشرسة لعناصر الإجرام والبلطجة .
وأشار الوزير إلى أن الأداء الأمنى خلال المرحلة الأولى من الإنتخابات البرلمانية كان محل إشادة من قبل الرأى العام المصرى لما إتسم به من إلتزام وإلمام كامل بطبيعة المهام المُكلف بها فى حفظ وتأمين سير العملية الإنتخابية بحيادية كاملة .
وناقش الوزير مع مساعدي أول ومساعدي الوزير و مديرى الأمن خطة تأمين العملية الانتخابية فى مرحلتها الثانية والتى ستشهدها عدد 9 محافظات وإستراتيجية تأمين اللجان والمقار الانتخابية بالمحافظات بالتنسيق مع القوات المسلحة، وأيضاً مدارسة أية سلبيات حدثت خلال المرحلة الأولى وأسبابها وكيفية تلافيها خلال المرحلة الثانية . .
وشدد الوزير على أن دور وزارة الداخلية فى تلك الانتخابات يتمثل فى تأمين مقار اللجان الإنتخابية من الخارج دون التدخل فى فعالياتها بأى شكل من الأشكال، وبما يضمن قيام الناخبين بالإدلاء بأصواتهم فى جوٍ محايد يحقق الديمقراطية ومبادئ المساواة بين جميع المواطنين .
وأكد السيد الوزير على أن وزارة الداخلية بكافة أجهزتها منحازة فى المقام الأول للشعب المصرى وتقف على مسافة حيادية متساوية مع كافة القوى والتيارات والأحزاب السياسية الموجودة على الساحة فى إطار كامل من الالتزام بالدستور والقانون والحريات العامة .
كما أكد الوزير على مواجهة أية محاولات خروج على الشرعية والتصدى لأى محاولات للإخلال بالأمن وإحداث الفوضى بكل الحسم والحزم فى إطار كامل من سيادة القانون .