شهادات القضاة عن محاصرتهم بالانتخابات.. والزند: معاناتهم زادتهم إصرارًا لمواصلة الإشراف

عقد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة مؤتمرا صحفيا اليوم بمقر النادي النهري في العجوزة لإلقاء الضوء على أهم المشاكل والعقبات التي واجهت القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية في جولتها الأولى، كما استمع الحضور إلى شهادات من بعض القضاة عن ما واجهوه من مشاكل ومحاصرات لبعضهم داخل اللجان.
وأكد الزند أنه رغم المشاكل التي واجهها القضاة في الجولة الأولى من الانتخابات إلا أنهم ملتزمون بأداء المهمة الملقاة على عاتقهم بالإشراف على الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى بصورة كاملة وفي المرحلتين المقبلتين وفي أية إعادات تتم بأي جولة لأن هذا واجبهم.
وقال الزند إن الصعوبات المتعددة التي واجهت القضاة مثل عدم توافر الإمكانات اللازمة وطول فترة العمل سواء في الإشراف على العملية الانتخابية وفرز الأصوات علاوة على ما جرى لبعضهم من تهديد وحصار وإهانة، لم تزدهم إلا إصرارا على استكمال العملية الانتخابية في ظل ثقة المصريين فيهم لتحقيق نزاهة الانتخابات.
وأشاد الزند بالدور الذي قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة في توفير الأمن للقضاة وضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة في معظم أوقاتها، لافتا إلى أن نادي قضاة مصر بذل دورا كبيرا في إزالة أسباب الشكاوى التي تقدم بها القضاة المشاركون في الانتخابات.
وقال الزند إن غرفة عمليات نادي القضاة تلقت خلال ثلاثة أيام 1579 شكوى تتعلق بعدم وجود أوراق التصويت ومحاضر غلق وفتح اللجان وعدم وجود الإداريين وعدم وجود وسائل نقل للقضاة وعدم وجود أقفال وشمع وستائر تصويت، وعدم وجود صناديق للتصويت، وعدم وجود أختام على أوراق التصويت، وامتلاء الصنايق والاحتياج إلى أخرى، وتعذر وصول القضاة بسبب الاسم الخطأ للمقر اللجنة الانتخابية، علاوة على مشاكل أخرى قانونية وفنية.
كما أكد الزند أن غرفة عمليات النادي تلقت 5 شكاوي تتعلق بحالات تجمهر وتعطيل العمل داخل اللجان، و11 شكوي بشأن احتجاز 35 قاضيا في مدارس الزاوية الحمراء الاعدادية وميسرة بالمطرية والسيدة خديجة بالمطرية وأحمد ماهر التجريبية وحدائق حلون الابتدائية وأم المؤمنين بالساحل والهلال الأحمر التجريبية بالبساتين وأم كلثوم قسم عين شمس وحلمية الزيتون الثانوية بنات، على نحو تم معه الاتصال باللواء حمدي بدين مدير إدارة لاشرطة العسكرية لإرسال القوات سريعا للتدخل لنزع فتيل الأزمة.
وأشار إلى أن نادي القضاة خاطب المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري في أعقاب امتناع الموظفين الإداريين عن العمل تضررا من ضآلة قيمة المكافأة المحددة لهم كونها لا تتناسب مع جهدهم الشاق.. مضيفا أن المشير طنطاوي استجاب على الفور وقرر من جانبه رفع قيمة المكافأة 3 أضعاف لتصبح ألف جنيه لكل موظف شارك في العملية الانتخابية تقديرا لجهدهم.
وبعد ذلك تم الاستماع إلى شهادات القضاة أنفسهم عن ما واجهوه من صعوبات خلال العملية الانتخابية، فمن جانبه عرض المستشار معتز خفاجي رئيس اللجنة العامة للدائرة الأولى بالساحل للأسباب التي دعته إلى إيقاف عملية فرز الأصوات في يومها الأول، مشيرا إلى أن الفرز بدأ بصورة يسيرة وسلسلة، غير أنه بعد مرور ساعة من الفرز اختفت كافة أوجه التأمين سواء من الجيش أو الشرطة على نحو تسبب في حدوث حالة من التكدس من جانب المواطنين داخل لجنة الفرز ساهمت في تعطيل العملية، قبل أن يتفاقم الأمر وتظهر عمليات اعتداءات بحق القضاة الذين اضطلعوا بعملية الفرز واختطاف لبطاقات التصويت أو وضع علامات عليها من أجل ابطال الأصوات من جانب بعض المتواجدين من غير المرشحين أو مندوبيهم المعتمدين.
وأضاف خفاجي أن تلك الأحداث والتصرفات دعته إلى طلب القوات المسلحة في الساعة الواحدة صباحا، وإيقاف عملية الفرز حتى لا تصبح العملية مدعاة للتشكيك في النتائج وسط هذه الفوضى، وحرصا على سلامة وأمن القضاة المشاركين في الفرز، وتقديم اعتذار عن استكمال عملية الفرز في مذكرة رسمية للمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والذي حضر بنفسه في اليوم التالي للوقوف عملية الفرز والتأكد من وجود الأمن الكافي قبل أن تبدأ.
أما المستشار تامر محرم رئيس لجنة الانتخاب الفرعية بمدرسة الحلمية، فقال إنه فوجىء وبقية زملائه من القضاة المشاركين في الإشراف على العملية الانتخابية في يومها الأخير بجموع غفيرة من الرجال والسيدات تتجمهر أمام اللجنة، وانهم قاموا باقتحام اللجنة وتحطيم أبوابها، على نحو استدعى قيامهم بحماية صناديق الانتخابات ووضعها على أسطح المدرسة خشية أن يطالها العبث من المتجمهرين.
وأشار محرم إلى انه اتصل على الفور بالمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة وأبلغه بوجود اعتداءات ضده وبقية زملاءه، والذي قام بدوره بإبلاغ اللواء حمدي بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية، والذي أرسل بصورة عاجلة قوات إلى المدرسة التي تقع بها اللجنة لحماية القضاة وصناديق التصويت.. مشددا على انه بالرغم مما حدث فإن جموع القضاة أصروا على النزول في جولة الإعادة في ذات اللجان لتأدية دورهم بالإشراف على الانتخابات.