قال الخبير الاقتصادي ورئيس هيئة سوق المال الأسبق الدكتور هانى سرى الدين "إن قرار الحكومة المصرية بالعودة للاقتراض من الخارج جاء متأخرا".. واصفا قرار عدم الاقتراض من الخارج ذاته بأنه كان متسرعًا. وأوضح سري الدين أن مصر تعاني في المقام الأول من مشكلة سيولة، والاقتراض الداخلى، كان يعنى عمليًا رفع سعر الاقتراض المحلى وزيادة التكلفة على موازنة الحكومة، وانكماش الاقتراض للقطاع الخاص واتجاه البنوك للاستثمار في أذون الخزانة الحكومية، وهو ما يحقق تداعيات اقتصادية سلبية عديدة. وأضاف "أن رفض الحكومة المصرية الاقتراض من صندوق النقد كان متسرعا، خاصة وأن القرض الدولي كان بشروط وفائدة معقولة ومنخفضة كثيرًا مقارنة بأسعار الفائدة على الديون المحلية التى اقتربت من 15% مقابل 1.5% فقط فائدة الاقتراض من الخارج". وأكد سري الدين أن التخفيض الائتمانى من قبل بعض المؤسسات الدولية لمصر لا يشكل أهمية كبرى على الاقتصاد، وإن أثر على بعض القطاعات، مشيرًا إلى أن الحاجة الملحة حاليًا لإنقاذ الاقتصاد هي تحسين الوضع الأمنى الداخلي.