ألمانيا تشدد على رفض المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر

أكد ماركوس لونينج، مفوض الحكومة الألمانية لشئون حقوق الإنسان، اليوم الخميس، ضرورة تقديم المدنيين لمحاكمات مدنية، مشيرا إلى أن المحاكم العسكرية ليست للمدنيين.
أضاف لونينج، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في القاهرة، إن ذلك "يعد مؤشرا على مستوى الديموقراطية"، وأن الناشطين المصريين علاء عبد الفتاح، ومايكل نبيل "هما نموذج ومؤشر لتلك المحاكمات"، موضحا أن الحكومة الألمانية" ترفض من حيث المبدأ المحاكمات العسكرية للمدنيين، وهو مبدأ أساسي في دولة القانون".
وأشار لونينج إلى أن " ثورة مصر العظيمة من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان أصابت الكثيرين بالدهشة في ألمانيا والعالم، ووضعت أسسا جديدة للعلاقات بين البلدين والشعبين خاصة وأن ثورة 25 يناير تتشابه مع ثورة الشعب الألماني قبل نحو عشرين عاما". وأكد المفوض الألماني أن "العمل لتحقيق الأهداف يبدأ بعد الثورة".
وأضاف إن هدف زيارته "التعرف على حقيقة الأوضاع ومستقبل مصر السياسي.. خاصة وأن الحكومة الألمانية تولى مصر اهتماما كبيرا نظرا لما لها من تأثير كبير على دول المنطقة على كافة الأصعدة فإذا نجحت مصر في تحقيق الديموقراطية وتكريس قيم حقوق الإنسان فسيكون لذلك تأثير كبير على العديد من دول المنطقة".
وأوضح المسئول الألماني أنه التقى مع مساعد وزير العدل ومدير عام إدارة أوروبا وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، ومع ممثلي عدد من منظمات حقوق الإنسان المصرية ووالد الناشط علاء عبد الفتاح، وشقيق المدون مايكل نبيل، و"اللذين تحظى قضيتهما باهتمام عالمي كبير وتعتبر مؤشرا على الأوضاع في مصر".
وقال المسئول الألماني إن حكومة بلاده لا تبدى رأيا في طبيعة التهم الموجهة إليهما ولكنها ترى أن المدنيين يجب أن يمثلوا أمام محاكم مدنية وأن المحاكم العسكرية ليست للمدنيين.
وقال لونينج إن "الرأي العام العالمي سيتابع الانتخابات (البرلمانية المصرية) باهتمام شديد.. وسمعة مصر ستتأثر كثيرا على حسب قدر الشفافية والحرية ومعايير الديموقراطية المتبعة".
وردا على سؤال حول أسباب التركيز على قضية الناشط علاء عبد الفتاح وحده في حين أن هناك الآلاف من المدنيين المصريين تمت محاكمتهم عسكريا، أشار مفوض حقوق الإنسان الألماني إلى أن علاء عبد الفتاح من الوجوه التي يركز عليها الإعلام حاليا، وكذلك مايكل نبيل. "لكننا نذكر دائما في بياناتنا أننا نهتم بكل المدنيين الذين يحاكمون عسكريا، ولكن علاء ومايكل يمثلان نموذجا ومؤشرا لتلك المحاكمات. ندرك أن الكثيرين تمت محاكمتهم عسكريا بعضهم تم تبرئته والبعض الآخر لا يزال في السجون وهو أمر يقلقنا كثيرا".
وعما إذا كانت الحكومة الألمانية طلبت مراقبة الانتخابات في مصر، قال المسئول الألماني إن "الحكومة الألمانية لا تراقب أي انتخابات وأن الجهات المنوط بها عملية المراقبة هي المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنظمات الألمانية".
وأضاف أن ألمانيا "لديها طائفة كبيرة من الخبراء العاملين في مجال وسبل مراقبة الانتخابات .. ومن ثم أوجه ندائي إلى المسئولين المصريين..الشفافية تخلق الثقة التي هي أمر تحتاجه مصر بشدة".
وأعرب المسئول الألماني رفيع المستوى عن استعداد بلاده لتقديم كافة سبل العون والمساعدة لمصر، قائلا "إن مصر بلد شقيق لألمانيا تسير في طريق الحرية والديمقراطية وإذا طلبت مصر أى مساعدة فإن ألمانيا ستسعى لتلبية هذا الطلب".
من جانبه قال نائب السفير الألماني بالقاهرة إن الحكومة المصرية "أبرمت بالفعل اتفاقا مع صندوق الأمم المتحدة لدعم التنمية وتشمل هذه الاتفاقية التي ساهمت ألمانيا في تمويلها بمبلغ مليوني يوريو دعم العملية الانتخابية.