"الدفاع عن الصحافة" تدعو مجلس النقابة إلى اجتماع طارىء

دعت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" مجلس نقابة الصحفيين لعقد اجتماع طارئ خلال 48 ساعة لبحث أزمات الصحفيين المالية والإدارية فى بعض المؤسسات الصحفية.
وأكد بيان صادر عن اللجنة - التى تضم عددا من الصحفيين من مختلف المؤسسات الصحفية لمراقبة أداء مجلس النقابة ومقررها بشير العدل الصحفى بجريدة الأحرار- أن الصحفيين بمؤسسات مختلفة يواجهون مشاكل مالية وإدارية تتمثل فى عدم حصول البعض على رواتبهم منذ مدة تمتد لأكثر من عام ونصف العام، وحرمان البعض الآخر من الحوافز المادية المنصوص عليها قانونا، فضلا عن عدم وجود نظام إداري للترقيات واتباع إدارات بعض المؤسسات لسياسة تهجير الصحفيين والاستيلاء على مصادرهم لصالح شباب من خارج النقابة.
وأعربت اللجنة عن أسفها لاستمرار تلك المشاكل العالقة وعدم الالتفات إليها من جانب المجلس الجديد والتطرق إليها سواء كانت فى برامج المرشحين أو فى أجندة عمل المجلس المنتخب الذى بدأ عمله ببحث قضايا خلافية على توزيع المناصب داخله وهى أمور استقرت بشكل قانونى خلال اجتماع تشكيل هيئة مكتب النقابة.
وأضافت أنه لنزع فتيل الأزمة المحتمل تفجرها فى بعض المؤسسات منها "دار التحرير" وجريدة "الأحرار" ومجلة "الإذاعة والتليفزيون" وغيرها تدعو اللجنة المجلس إلى عقد اجتماع عاجل خلال 48 ساعة لبحث أزمة الصحفيين فى تلك المؤسسات وأخذها مأخذ الجد والعمل على حلها دعما لاستقرار المهنة وأصحابها وتشكيل لجنة من أعضاء المجلس للوقوف على حقيقة تلك المشاكل داخل المؤسسات المذكورة، وما يستجد عليها ووضع حلول لها.
وحذّرت اللجنة المجلس من تبعات التراخى فى سرعة التحرك نحو إيجاد الحلول العاجلة لتلك المشاكل، وتبدى استعدادا للتعاون مع المجلس بشكل أو بآخر فى طرح تلك المشاكل للعمل على إزالة أسبابها.
كما تدعو اللجنة المجلس إلى ضرورة بحث مشاكل الجماعة الصحفية والتى تتمثل فى هيكل جديد للأجور على أن يكون ملزما للمؤسسات الصحفية وضرورة الانتظام فى صرف بدل التدريب والتكنولوجيا وبحث عوامل زيادته بجانب بحث أزمة مدينة الصحفيين وطرح مايتم التوصل إليه من نتائج بشأنها على أعضاء الجمعية العمومية أولا بأول وفقا لخطوات تنفيذية حقيقية بعيدا عن سياسة التصريحات الشفهية التى كانت سمة من سمات المجلس الذى حكم بعدم دستوريته.