المصرية للاتصالات تطالب "الأهلي لكروت الاتصال" ب71 مليون جنيه

رفض رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته قاضياً للأوامر الوقتية والأداء، طلب المصرية للاتصالات بتقدير الدين المستحق علي شركة الأهلي لكروت الاتصال ب11 مليونًا و506 ألف جنيه، وهو القدر غير المسدد من المديونية المجدولة المحدد مقدارها في قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المؤرخ في 29 يوليه 2010 بعد أن سددت الأهلي الأقساط الثلاثة الأولي التي كان مقرراً دفعها.
وطالبت الشركة أيضاً بتقدير باقي دين الشركة بمبلغ 59 مليونًا و507 آلاف جنيه فضلاً عن الفوائد القانونية.
أضافت المصرية للاتصالات بضرورة توقيع الحجز التحفظي علي أموال الأهلي بمركز إداراتها الفعلي بمدينة 6 أكتوبر .
كانت المصرية للاتصالات قد وقعت اتفاقاً في 24 نوفمبر 2003 مع شركة الأهلي لكروت الاتصالات لتقديم وتسويق خدمات الاتصالات باستخدام كروت سابقة الدفع حيث تقوم الشركتان بربط شبكة المصرية للاتصالات بشركة الأهلي لكروت الاتصالات بما يتيح لمستخدمي التليفون الثابت استخدام الكروت التي تصنعها الأهلي وتبيعها للمواطنين مقابل مبالغ مالية محددة علي الكروت ثم يقوم الأهلي بسداد قيمة تلك الكروت إلي المصرية للاتصالات ثم حدث نزاعاً بينهما حول أسعار التحاسب وتوصل الجهاز القومي للاتصالات إلي أن اجمالي المديونية 71 مليونًا و13 ألف جنيه حتي نهاية فبراير 2011
وقامت المصرية للاتصالات علي أثر ذلك باللجوء إلي مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي ولم يفصل في الدعوي، فقررت اللجوء للقاضي الوقتي بعدما ادعت أن المراكز المالية لشركة الأهلي يحاصرها المخاطر وتخشي علي مستحقاتها فأصدر القاضي الوقتي قراره المتقدم.