كشف تقرير أولي لمرصد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حول انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عن حصول تجاوزات خلال عمليات الاقتراع والفرز، إلا أنها لم تمس جوهر العملية الانتخابية. وذكرت وكالة الأنباء التونسية "وات" أن المدير التنفيذي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبدالرزاق بلحاج زكري، قال خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم "السبت" بالعاصمة لدى تقديم التقرير، إن النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات تضمنت عدة نقائص، مما جعل الهيئة العليا المستقلة تعجز عن اتخاذ إجراءات جذرية خصوصا أثناء الحملة الانتخابية. واستعرض في هذا الصدد جملة التجاوزات التي وقعت خلال الحملة الانتخابية، من بينها مسألة المال السياسي والدعاية داخل المساجد وأماكن العبادة، إضافة إلى عدم احترام الفترة المحددة للحملة الانتخابية التي تواصلت خلال يوم الصمت الانتخابي، بالإضافة إلى وجود قرابة عائلية بين مرشحين وأعضاء بعض المكاتب استغلت للدعاية. إلا أن مرصد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اعتبر في تقريره أن انتخابات المجلس الوطني التأسيسي تمت طبقا للقانون والمعايير الدولية استنادا إلى 1300 استبيان من جملة 8000 تم تحريرها من قبل الملاحظين الذين انتشروا بكامل تراب الجمهورية. جدير بالذكر أن مرصد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قد سخّر 3800 ملاحظ معتمد من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تم توزيعهم على كامل تراب الجمهورية لمراقبة العملية الانتخابية.