البرادعى مخاطبًا "الشراقوة": "القطار اللى عزمتوه لابد أن يتحرك ولا يظل مكانه"

قال الدكتور محمد البرادعى المرشح المحتمل للرئاسة، إن الثورة قامت سلمية، وستستمر سلمية، ولن يستطيع أحد إيقافها لا النظام السابق ولا الجيش ولا مدبرى الثورة المضادة. وأضاف الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية - فى أول لقاء جماهيرى له منذ عودته للبلاد بمدينة الزقازيق اليوم –"سنحمى الثورة، وسنحقق نتائجها وستنجح بالشباب الذى فجرها وقام وبها وبالشعب الذى شارك فيها والتف حولها".
وداعب البرادعى نحو ألف من أهالى ومؤيدى حملته بالشرقيه بقوله "القطار الذى عزمتوه لابد أن يتحرك ولا يظل فى مكانه بالشرقية"، فى إشارة بالطبع إلى قطار الثورة.
وشن البرادعى - وسط هتاف مدوية من بينها "البرادعى هوَ الريس" – هجوما على إدارة الحكومة والمجلس العسكرى للبلاد، بقوله "لدينا وزارة مغيَبة وبتتشتغل سكرتارية وليس لها صلاحيات، ولدينا مجلس عسكرى قال إن ليس لديه خبرة سياسية"، مطالبا المجلس بإعطاء صلاحيات لأهل الخبرة لإدارة البلاد فى المرحلة الانتقالية، قائلا "ليست لدينا إدارة للبلد.. والبلد تبدو وكأن ليس لها صاحب".
خاطب المجلس العسكرى، قائلا "عايزين حد يحكم البلد ويرجع الأمن والإقتصاد، ولا يوجد أحد قال إن أنتم هتقعدوا فى الحكم ولا نحن منتظرين أن تقعدوا فى الحكم ولا نريدكن أ، تقعدوا فى الحكم".
وأبدى موافقته على قبول رئاسة الحكومة فى حال عرضت عليه شريطة الحصول على صلاحيات كاملة.
وأضاف "أثق حتى الآن فى أن المجلس العسكرى سيسلم السلطة، لكننى لا أثق فى إدارته"، وتابع "فى نفس الوقت لا نود إطلاقا أن يحكم الجيش من وراء ستار".
وردا على سؤال حول الموقف ممن بلغ سن التقاعد بين أعضاء المجلس العسكرى، قال البرادعى "أعضاء المجلس العسكرى كلهم بلغوا سن التقاعد، ومع ذلك سنعاملهم بكل كرامة لأنهم حموا الثورة"، وهو ما أثار حفيظة سيدة من الحاضرين أبدت اعتراضها بانفعال على ما فهمت أنه إساءة للمجلس، لكن البرادعى طالبها بالهدوء، قائلا لها "أرجو أن تسمعينى وتفهمى كلامى قبل أن تنفعلى"، مجددا قوله "الثقة بيننا وبين الجيش لا يجب إطلاقا أن تمس"، فدوى فى القاعة تصفيق حاد وهتاف "بنحبك يا برادعى".
وخلال المؤتمر – الذى يعد أول اختبار عملى ناجح لحملة البرادعى الانتخابية - أذاع أحد الحاضرين نبأ القبض عن القذافى، فقال البرادعى "عقبالنا"، فدوت القاعة بهتاف الشباب "وشك حلو يا برادعى".
وأضاف البرادعى خلال اللقاء - الذى استمر نحو 100 دقيقة - توجد مسائل مطروحة وتشكل قلقا بالنسبة من بينها إدارة الجيش أثناء حكم مبارك واقتصاد الجيش.
ورفض الحديث عن أن المطالبة برحيل المجلس، تعنى انهيار الدولة، بقوله "الدولة ليست المجلس العسكرى وليست النظام..الدولة هى إحنا وكل الموجودين هنا.. الدولة هى كل واحد فينا.. الدولة هى الأرض والشعب والسيادة ولن تنهار حتى لو تم هيكلة مؤسساتها، فالشرعية للشعب"، مضيفا "إن أى مسئول يخالف الإرادة الشعبية، فإنه يفقد مصداقيته وشرعيته ويجب أن يغادر منصبه، وأنا سأقدم نفسى للقضاء لو قمت بأعمال غير مشروعة".
ولفت إلى أنه خلال شهر أو شهر ونصف، سوف يعلن عن برنامج "نهضة مصر" الذى يعده مع مجموعة من الخبراء داخل وخارج مصر، فيما سيعلن الأسبوع المقبل عن برنامج ل "تحفيز الإقتصاد على المدى القصير" من 10 خطوات محددة وقابلة للتطبيق العملى، قائلا "لا نريد أن نضحك على الناس ونقدمهم لهم حلول غير قابلة للتطبيق".
ودعا البراعى الحاضرين إلى عدم الإحباط، قائلا "نريد أن نبعث رسالة قوية وواضحة للمجلس العسكرى والحكومة إننا موجودزن ولنيتم الضحك علينا وإذا لم يتحقق الإصلاح ونتائج الثورة سنعود سلميا للمطالبة بحقنا".
طالب بتشكيل كتلة وطنية، لإعادة الأمن والإقتصاد والضغط على المجلس العسكرى والحكومة لتجاوز إدارتهما الفاشلة للبلاد، وقالفى هذا الشأن "أمامنا سنة ونصف للمضى إلى الأمام على طريق الإصلاح السياسى.. لا يخيفنا طول الفترة (الإنتقالية) ما دام لدينا وضوح رؤية وحكومة لديها صلاحيات وتضمن الأمن والحرية والطعام والماء، وهذا يتطلب رؤية ومصداقية".
انتقد البرادعى استخدام المسئولين عن إدارة البلاد لنفس لغة نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، واستخدام المعالجة الأمنية مع كل الملفات السياسية، مشيرا فى هذا الصدد إلى المعالجة السيئة لملف ماسبيرو، ساخرا من توجيه الإتهام عادة لقوى خارجية، بقوله "أريد أن أرى صورة واحد أو صباع واحد من هذه القوى الخفية، أحداث ماسبيرو للمرة العشرين" أصابع خفية ومدرعة مسروقة وعسكرى خاف واترعب والجيش لا يحمل أى ذخيرة"، متسائلا "طب رايح تعمل إيهوهتحمى إيه".
وأضاف "كان على المجلس العسكرى باعتباره المسئول عن حماية كل روح مصرية، الإعتذار عن مقتل مصريين فى أحداث ماسبيرو بغض النظر عن من الذى بدأ بالضرب أو من الذى أخطأ".
ورأى أن البرلمان المقبل لن يكون أفضل حالا، بالنظر إلى أن أحزاب الثورة لم تأخذ فرصتها للمنافسة بجدية وما تشهده التحالفات الانتخابية من انقسامات وعدم وجود أرضية تسمح بالتنافسية، غير أنه استدرك بقوله "لكن على الأقل فإن هذا البرلمان سيأخذ سلطة التشريع من المجلس العسكرى".