النهوض بالتعليم والتنمية ومكافحة الفساد وبناء المؤسسات.. أهم ملامح برنامج "أبوالفتوح" الانتخابي

انتهي الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، من وضع المحاور الرئيسية لبرنامجه الانتخابي والذي يدور حول تحقيق أهداف ثورة 25 يناير، بحسب ما أكدته حملته الانتخابية، والتى تمركزت حول الإنسان في شعاراتها "عيش، حرية، عدالة اجتماعية".
يقوم البرنامج، الذي حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه، علي عدد من المحاور في مقدمتها المحور الاقتصادي، ويهدف لبناء الإنسان، والذي يراه أبو الفتوح، هدف التنمية الاقتصادية وليس وسيلة تحقيقها.
وتتمثل أهم ملامح البرنامج الاقتصادي فيما يلي:
أولا: تعظيم التنمية الاقتصادية المتوازنة والعادلة، عن طريق تفعيل أشكال الملكية والإنتاج المختلفة وعدم قصرها على ثنائية القطاع العام والقطاع الخاص، وتحويل الاقتصاد المصري من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج يعتمد على صناعات بعينها يخلق فيها ميزة تنافسية، ومشاركة الدولة والقطاع الخاص بمختلف مستوياته في التخطيط وتوجيه الاستثمارات الجديدة طبقًا لخطة واضحة، واستخدام السياسة النقدية والضريبية بشكل يشجع الاستثمار في القطاعات المنتجة، والعمل على تقليل العجز المزمن فى الميزانية بشكل سنوى عن طريق زيادة الموارد العامة وتحجيم الإنفاق العام مع تطبيق قاعدة وحدة الموازنة لسد الأبواب الخلفية للموازنة.
وكذلك وضع ضوابط للاستثمار الأجنبى تتيح تعظيم الإستفاده منه ليس فقط فى مجال التشغيل وضخ عملة صعبة وزيادة الناتج المحلى ولكن أيضاً فى مجال التدريب والتقدم التقنى والتكنولوجى.
ثانيا: وضع أولوية للإنفاق العام في قطاعي الصحة والتعليم وذلك من خلال توجيه الموارد المهدرة نحو الاستثمار الاجتماعي فى الصحة والتعليم وتحفير القطاعين الخاص والأهلي على العمل فيهما، وإعادة هيكلة الأجور من خلال رفع الحد الأدنى للأجر وتطبيقه على القطاعين العام والخاص والجهاز الحكومى، ووضع سقف للدخول الشاملة للعاملين فى القطاع العام والهيئات الاقتصادية والجهاز الحكومى، مع آلية مرنة لزيادة الأجور سنوياً، وإعتماد سياسة ضريبية تعطي الضرائب المباشرة والتصاعدية الإسهام الأكبر في الوعاء الضريبي.
بالإضافة إلى اعتماد التعليم المجاني مع وضع منظومة شاملة للارتفاع بمستوى خريجى التعليم العام (الفنى و الجامعى) تعتمد على تكثيف انفاق الدولة فى تدريب المعلميين وإعادة هيكلة العملية التعليمية، وضمان التأمين الصحي العام الشامل.
ثالثا: مكافحة البطالة وذلك من خلال تأسيس قاعدة بيانات تقوم على مسح شامل للمتعطلين عن العمل، وربطهم بسوق العمل، وإطلاق برنامج قومى للتدريب وإعادة التأهيل لسوق العمل، وتشجيع التوسع في المشروعات المتوسطة والصغيرة القائمة على العمالة المكثفة، مع اعتماد خطط طويلة المدى مثل إصلاح التعليم، والتأهيل الوظيفي، وإعادة توجيه الاستثمارات مع الإصلاح الهيكلي والمؤسسي.
أما المحور السياسي فيهدف، طبقا لبرنامج أبو الفتوح، إلى تمكين المواطن المصري والتأكيد على دوره في صياغة القرار الوطني من خلال إعادة تعريف علاقة الدولة بالمواطن لتقوم على التكامل لا التبعية، وذلك عن طريق تعميق الديمقراطية التشاركية بإعتماد فلسفة التخطيط بالمشاركة، وانتخاب القيادات على المستوى التنفيذي، وإطلاق حرية التنظيم الجماعي على المستويين الجغرافي والفئوي، وضمان الحريات الفردية وحرية التعبير والإبداع والإعلام.
كما يعمل المحور السياسي على إعادة التوازن بين السلطات الثلاث عن طريق اعتماد النظام المختلط (البرلماني – الرئاسي) مع تقليص سلطات الرئيس بما يحصرها في النطاق التنفيذي ويلغي أي ولاية له على السلطتين القضائية والبرلمانية، ودعم استقلال القضاء وتفعيل وتوسيع سلطة البرلمان، ودعم آليات الرقابة الشعبية عليه، والعمل للوصول لنظام برلماني بنهاية الفترة الرئاسية الأولى.
وتناول البرنامج السياسي لأبو الفتوح، إصلاح وإعادة بناء مؤسسات الدولة عن طريق دعم تقنية العمل الحكومي على نحو يزيد الفاعلية ويقلص الفساد، وإصلاح وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية بما يمكنها من القيام بدورها في حفظ أمن المواطن وسيادة القانون، ودعم اللامركزية والمراقبة الشعبية مع تفعيل سلطات المستويات المحلية وربطها بآليات المراقبة الشعبية .
ويري البرنامج الانتخابي أن مكافحة الفساد أحد الأركان الأسياسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وذلك عن طريق وضع نظام قانوني يمنع تعارض المصالح الخاصة للمسئولين الحكوميين والعاملين في القطاعات المختلفة بالدولة مع الصالح العام، وتحديد ما يتقاضاه المسئولون بالدولة من مستحقات مالية ومكافآت وبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وإعلانها للجمهور، ويمنع الفساد في تمويل الأحزاب السياسية، وكذلك ضوابط الفصل بين المصالح الخاصة لأعضاء المجالس النيابية والمجالس المحلية ومقتضيات عملهم النيابي، وتعديل القوانين المرتبطة بالوقاية من الفساد.
وفيما يتعلق بمحور الأمن القومي والسيادة الوطنية، يهدف البرنامج الانتخابي للدكتور أبو الفتوح، إلى استعادة دور مصر الإقليمي الذي تفرضه ضرورات الأمن القومي والانتماء العروبي والإسلامي لمصر على حد سواء، ويقوم المحور على الأسس التالية:
أولاً : اعتماد سياسة خارجية تستند إلى استقلال الإرادة الوطنية المصرية، تركز تلك السياسة اهتمامها على قضايا المحيط الإقليمي العربي والإسلامي والإفريقي وتساهم في تنمية التوجه النهضوي الجنوبي، وتدعم خيار المقاومة والحركات الثورية الشعبية في العالم العربي.
ويضع أبو الفتوح قضية النيل وكيفية التعامل معها كأولوية أمن قومي، فيري أن الاهتمام بالبعد الأفريقي للسياسة الخارجية المصرية بما لا يسمح بالتدخل في هذه المصالح من قبل دول معادية، مع الإهتمام بقضية الأمن المائي المصري بشكل أوسع يركز على تعدد المصادر المائية وسياسات ترشيد الاستهلاك المائي، والتعامل مع مشكلة التغير المناخى بشكل جدى وعاجل، ووضع منظومة زراعية تعتمد مقومات تعظيم الرقعة الزراعية والتعدد المحصولى وتحقيق الأمن الغذائى.
ولا يغفل البرنامج قضية التعامل مع التحديات الطائفية بإعتبارها إحدي قضايا الأمن القومي، فيعتمد إستراتيجية كبرى تمزج بين التعليم والاعلام والاقتصاد والقانون في رؤية واضحة، وإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة ومكافحة التمييز في إطار يضمن إستقلاليتها وفاعليتها.
كما يعتبر أبو الفتوح، قضية البحث العلمي هي الأخري أولوية تتعلق بالأمن القومي ويضع لها عدة محاور هي:
اعتماد وسائل متعددة لتعظيم الاستثمار فيه عن طريق زيادة المخصصات العامة وتشجيع المنح الخاصة وانتهاج سياسة دبلوماسية وتوجه سياسي داعم للتعاون العلمى، والتعاون مع دول الجنوب المتقدمة في هذا المجال وعدم قصر التعاون على أوروبا والولايات المتحدة.
وأخيرا يضع البرنامج الانتخابي لترشح أبو الفتوح لرئاسة الجمهورية، تأمين المناطق الحدودية كأخر قضايا الأمن القومي التي يتعرض لها برنامجه وذلك عن طريق إدماج مواطنيها فى الإطار العام للدولة بعيدا عن الحلول الأمنية، والإحتفاء بالتنوع الثقافي المصرى والتأصيل له، ووضع خطة متكاملة لإعمار سيناء تعتمد على إشراك سكانها فى تنميتها، والإستجابة للمطالب المشروعة للمصريين من النوبة وزيادة استثمارات الدولة فيها.