بالفيديو .. خالد تليمة: البرلمان القادم سيضم عددًا محدودًا جدًا من الشباب

لأن الشباب هم الأمل لمستقبل مصر، وهم من قادوا شعلة تلك الثورة، حاولت البوابة أن تتحاور مع بعض منهم وكانت البداية مع خالد تليمة أحد شباب الثورة، وبالإضافة لكونه عضو ائتلاف شباب الثورة واتحاد الشباب التقدمى فهو مرشح محتمل فى انتخابات مجلس الشعب القادمة، لذا كان لابد أن يتطرق الحوار لملفات وقضايا كثيرة .
أكد تليمة أن ائتلاف شباب الثورة ركز على التعبير عن أهداف الثورة من وجهة نظر الحركات والقوى التى يضمها وليس الثورة نفسها وبالتالى فهو لايعبر عن الثورة المصرية ولا يتحدث باسمها .
وعن الانتقادات التى وجهت للإئتلاف بعد مقابلة رئيس المخابرات العامة اللواء مراد موافى أعرب عن تفهمه الكامل لمن شعر بالقلق من تلك المقابلة بدعوى أن الائتلاف بهذا يعطى فرصة لهذا الجهاز الأمنى بالتدخل فى العملية السياسية فى مصر بعد الثورة إلا أن المقابلة كانت تدور فى معظمها حول ما يحدث فى دول مجاورة، وتأثير ذلك على مصر ودور مصر فى المرحلة المقبلة.
أضاف تليمة أن المقابلة حضرها عدد من مستشاريه فى المجالات المختلفه وأنها تعرضت أيضا للشأن الداخلى، وأن الائتلاف كان واضحا ومحددا فى التعبير عن مخاوفه تجاه عدة أمور يرى أنها تعرقل مسار الثورة وتبتعد بها عن تحقيق أهدافها، وتم انتقاد الطريقة التى يقوم بها المجلس العسكرى بإدارة المرحلة الانتقالية، وأوضحنا رأينا كائتلاف فى التصريحات المختلفة التى تصدر عن المجلس .
وأكد أن الائتلاف يرحب بكل انتقاد يوجه له بصدر رحب انطلاقا من حرية التعبير والرأى المكفول للجميع إلا أنه فى الوقت نفسه ليس من حق أى طرف أن يخون الطرف الآخر مستنكرا دعوات التخوين والاتهامات التى واجهها الائتلاف على خلفية تلك المقابلة والدفع بمبررات تربطها بالانتخابات وجدها غير منطقية وغير مقبولة مشددا على أن الائتلاف ليس لديه أدنى استعداد للمساومة على الثورة المصرية وأهدافها سواء مع رئيس المخابرات أو أى مسئول آخر بالدولة
واعتبر أن الثورة وصلت لمنحنى شديد الخطورة بفعل التعامل معها بمنطق إصلاحى من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة واستبداده وانفراده بإدارة المرحلة الانتقالية حيث يرى أن هذا لم يكن سوء إدارة بقدر مايهدف إلى تفريغ الثورة من مضمونها ومحتواها والاكتفاء بتغيير قشرة النظام بينما تستمر السياسات والانحيازات التى كان نظام مبارك ينتهجها كما هى من أجل استمرار طبقة المنتفعين فى الحكم مرة أخرى ولكن بوجوه جديدة ، بالإضافة إلى ببعض القوانين التى لم يجرؤ نظام مبارك على إصدارها وتعديلها بتلك الطريقة وقوانين مثل قانون الأحزاب الذى جاء ليكون أسوأ من القانون 40 لسنة 1977 بالإضافة لقانون تجريم الاعتصامات والتظاهرات والإضرابات .
وحمل المجلس العسكرى وحكومة شرف مسئولية أحداث ماسبيرو مؤكدا على أنه كان من المفترض أن يتم التعامل مع تلك الأزمة بشكل مختلف منذ اندلاع أحداث أمبابة، على الرغم من أن الجميع كان يظن أن أداء الدولة ومسئوليها فى التعامل مع القضايا الطائفية سيختلف بعد الثورة بإصدارمجموعة من القوانين التى من شأنها معالجة تلك التوترات الطائفية مثل قانون دور العبادة الموحد وقانون يجرم التمييز على أساس الدين أو العرق أو اللون أو الجنس أو حتى الرأى السياسي، وكان من المفترض أن تصدر تلك القوانين منذ حادث أطفيح ثم امبابة .
فيما يتعلق بالأحزاب السياسية ولقاءها مع المجلس العسكرى أكد أنه لا يمانع فى تحاور الأحزاب مع المجلس العسكرى لكنه أعرب عن دهشته ورفضه أن يوقع من لايملكون لمن لا يملك منتقدا كيف أن الأحزاب التى تدعى الثورية توقع على وثيقة ترسخ للمنطق الإصلاحى الذى يتعامل به المجلس مع الثورة والذى اتضح من خلال بنود ذلك الاتفاق فيما يتعلق بالمحاكمات العسكرية للمدنيين ومناقشة إلغاء الطوارئ على الرغم من أن كليهما محسوم، بالإضافة إلى الاعتراف بأن المجلس نجح فى إدارة المرحلة الانتقالية برغم كل تلك الانتقادات التى توجه له .
وأعرب تليمة عن عدم دهشته من الانشقاقات التى برزت داخل تلك الأحزاب بعد توقيعها على هذا الاتفاق لأنها وقعت دون الرجوع لهيئاتها الحزبية التى من المفترض أن تملك اتخاذ قرارات خطيرة مثل هذا .
وعن أزمة حزب التجمع أوضح أن هناك قوى ظلت تحارب من أجل عدم إقامة المؤتمر العام السابع للحزب لأنها ستكون خارج القيادة سواء بحكم اللائحة أو الظروف داخل، وأن الحزب المؤتمر العام السادس لاتحاد الشباب التقدمى، الذى سبق المؤتمر العام للحزب بأسبوع أبرز إصرار الشباب على استكمال الإصلاح داخل الحزب، على الرغم من كون هناك قوى تحالفت لإفساد المؤتمر سواء قيادات حزبية متمسكة بمناصبها أو شباب، ممن لم يحالفهم التوفيق فى انتخابات اتحاد الشباب، فسعوا أكثر من مرة لتأجيل المؤتمر العام للحزب .
وشن تليمة هجوما على رفعت السعيد الرئيس المستقيل لحزب التجمع كاشفا عن ما اعتبره تآمرا من قبل السعيد على المؤتمر العام للحزب قبل انعقاده من خلال اجتماع الامانة العامة الذى سبق المؤتمر ب20 يومًا من أجل محاولة إفشال المؤتمر والبقاء بمنصبه حيث لجأ إلى تكوين أمانة عامة من أمناء المحافظات السابقين وليس الجدد حتى يحصل على أغلبية زائفة تسانده على الرغم من كون هذا غير منطقى تسبب فى انسحاب المرشحين على المواقع القيادية بالحزب خاصة بعدماعرف إعلاميا ب "موقعة الكراسي"، بالإضافة إلى صدور إعلان وهمى عن نية عدد كبير من المحافظات عدم حضور المؤتمر العام وهذا غير صحيح بالمرة حيث اعتذرت 3 محافظات فقط عن الحضور ومحاولات السعيد والقيادات الموالية له إقناع عدد كبير من الأعضاء بعدم الحضور حتى لا يكتمل النصاب القانونى وهو ماحدث بالفعل وطلب السعيد تأجيل المؤتمر إلا أن الحاضرين أجبروه على تقديم استقالته وتشكيل لجنة سباعية لقيادة الحزب حاليا .
وسخر تليمة من الترويج بأن الدكتور سمير فياض هوأحد قادة تيار التغيير فى الحزب معتبرا انسحابه من الانتخابات اعتراضا على محاولة الفلول السيطرة على الحزب أمر مضحك، مشيرا إلى أنه كان يروج لإلغاء المادة الثامنة حتى يصبح السعيد رئيسا للحزب مدى الحياة كما كانت يده ترفع بالتوازى مع يد السعيد للتصديق على أى قرار حزبي يتخذه الأخير منتقدا ما اعتبره بلطجة يحاول المعتصمون الآن فى حزب التجمع فرضها وممارستها، مؤكدا على أنهم هم قاموا بالهجوم بالكراسي وتهديد الأعضاء الآخرين ومحاولة التأثير عليهم لإقناعهم بعدم حضور المؤتمر من أجل إفشاله وبالرغم من ذلك يتهمون الآخرين بالبلطجة.
لافتا إلى أن "موقعة الكراسي" ليست المرة الأولى التى مارسوا فيها البلطجة حيث قاموا من قبل بالهجوم على مكتب اتحاد الشباب التقدمى بالحزب وكسروا الباب وتم تقديم مذكرة للسعيد بشأنهم وقدم وعدا بالتحقيق فى الأمر إلا أنه لم يفعل على الرغم من تحذير الاتحاد إثر تلك الواقعة باعتبارها سابقة خطيرة على الحزب من الممكن أن يتبعها تجاوزات أخرى مشابهة أو مضاعفة، وهذا ما اعتبره يحدث الآن بالفعل معربا عن تعمد القيادات الحزبية عدم التعامل بجدية مع تلك العناصر نظرا لاستفادتها الشخصية من وجود حالة من الصراع الداخلى بالحزب من أجل تأمين مناصبها .
وأشار إلى أن هؤلاء المعتصمين قد فشلوا فى انتخابات الشباب داخل الحزب وسقطت قائمتهم بالكامل أمام قائمة اتحاد الشباب وبالرغم من ذلك تم ضم عنصر منهم للقائمة لتساويه مع أحد العناصر فى قائمة الاتحاد حفاظا على الروح الحزبية لافتا إلى أن التحدى الذى تواجهه القيادات الشبابية داخل الأحزاب هو مدى نجاحها فى انتزاع مواقف مستقلة عن مواقف قياداتها المتراجعة كما هو الحال مثلا فى حالة اتحاد الشباب التقدمى فى حزب التجمع الذى تأتى مواقفه مستقلة تماما عن موقف قياداته إلا أنه فى الوقت نفسه يجب على الشباب إدراك أن الإلتزام بالأغلبية الحزبية التى تأتى بها نتائج الانتخابات الداخلية لتلك الأحزاب شرط أساسي من شروط الانتماء الحزبي وإلا فعليه أن يترك الحزب بحثا عن حزب آخر يعبر عنه استنادا إلى مبادئ الديمقراطية وليس بالبلطجة تنتزع المواقف .
وأضاف أن هناك آليات محددة تحتاج الدولة لتفعيلها من أجل إدماج الشباب فى المشاركة فى العملية السياسية على سبيل المثال فى الانتخابات القادمة وقامت الدولة بالفعل بتفعيل بعضها مثل تقليل سن الترشيح إلا أنه لم يتم حتى الآن تحديد سقف للإنفاق كما لم تبادر الأحزاب بوضع الشباب على رؤوس قوائم ترشيحاتها بالإضافة إلى أن هناك جزءًا كبيرًا يقع على عاتق الشباب أنفسهم مثل الحرص على الثقافة العامة والسياسية والاندماج فى المجتمع والوقوف عن قرب من كل مشكلاته حتى يجيد التعبير عن من سيسعى لتمثيلهم وغيرها .
وأوضح تليمة أن الأحزاب عانت من ميراث ثقيل فى ظل قيود فرضها النظام السابق مضيفا أن التجربة الحزبية فى مصر تجربة "تصعب على الكافر " وأن الوقت مازال مبكرا لتقييم أداء الأحزاب السياسية بعد الثورة نظرا لعزوف قطاعات كبيرة من الشعب المصرى ومن أبرزهم الشباب عن المشاركة السياسية والانخراط فى العمل الحزبي فى العقود الثلاثة الأخيرة إلا أن أى ديمقراطية حقيقية تتطلب تعددية حزبية كما تتطلب أحزاب قوية لذا من المهم دعم فكرة التحزب وأن تتمكن الأحزاب من إيجاد خطابا سياسيا ملائما لها يعبر عن طموحات المرحلة التى نعيشها الآن لذا عليها أن تنقح برامجها وتعيد هيكلة تنظيماتها حتى تسمح بوجود المرأة والشباب والأقباط داخل هيئاتها وتفعيل الأدوات الديمقراطية داخلها .
وأبدى تفاؤله من ظهور أحزاب جديدة نجحت فى استقطاب عناصر شابة سواء اتفق البعض معها أواختلف إلا أنها بدأت فى تحريك المياة الراكدة على الرغم من اقتناعه بأن الأحزاب القديمة تستطيع أن تتصدر المشهد السياسي الآن إذا ما نجحت فى استثمار خبرتها وتجربتها السياسية والتنظيمية وكوادرها ومقراتها .
فيما لم يبد تليمة تفاؤلا حول انتخابات البرلمان القادمة معربًا عن اعتقاده أن عددًا محدودًا جدا من الشباب لن يتعدى أصابع اليد الواحدة قد ينجحوا فى الانتخابات القادمة فى ظل القيود المفروضة بالإضافة إلى الموروث الثقافى الذى خلف صورة نمطية محددة لعضو مجلس الشعب والعصبية القبلية التى تتحكم بشكل كبير فى التصويت ونقص الموارد المالية التى تصرف على الدعاية الانتخابية ولا يستطيع الشباب تحمل تكلفتها.
أعرب عن أمله في نجاح الثورة واستكمالها بالرغم من كل محاولات إجهاضها مؤكدا على أن الثورى لا يملك رفاهية الإحباط وأن الثورة المصرية هى ثورة شعبية صحيحة كان الشباب هو عمودها الفقرى لذا من المهم أن يكون البرلمان متضمنًا عناصر شابة من أجل حماية واستكمال الثورة.