دافع وزير الداخلية الألماني، هانز بيتر فريدريش، عن استخدام البرنامج الحاسوبي الذي عرف في ألمانيا أخيرا ب"حصان طروادة الدولة" والذي يسمح للسلطات بالرقابة على الاتصالات عبر الكمبيوتر. وفي مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر الجماينه زونتاجس تسايتونج" الألمانية الصادرة غدًا الأحد قال فريدريش: إن أفراد الداخلية يلتزمون بصرامة بما هو مسموح لهم، وذلك في إشارة إلى أنه لن يتم تجاوز الحدود المسموح بها في استخدام مثل هذا البرنامج. كما دافع الوزير عن استخدام ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا لهذا البرنامج في تحميل مزيد من المحتويات التي من شأنها توسيع نطاق المراقبة دون علم المستخدم. وأوضح الوزير "نحن بحاجة إلى هذه الوظيفة حتى يمكننا التكيف مع التحديث الطبيعي للكمبيوتر المستهدف". وقال الوزير: إن السلطات المحلية في الولاية أشارت "وبحق" إلى أنها لم تتخط حدود المسموح لها قانونا في هذا الشأن. واتسم رد فعل الوزير بالتحفظ تجاه المطالبة بإخضاع برنامج "حصان طروادة الدولة" للفحص الفني قائلا:"لدينا رقابة داخلية على السلطات". وانتقد فريدريش نادي "سي سي سي" الألماني المتخصص في القرصنة والذي فجر القضية الأسبوع الماضي وكشف ملابسات التجسس من قبل السلطات الألمانية قائلا إن هذا النادي خلع الشرف على الفوضى في اسمه(يشار إلى أن اسم النادي يحمل الحروف الثلاثة الأولى من كلمات نادي فوضى الكمبيوتر). وإلى جانب ولاية بافاريا ، تبين قبل أيام أن الكثير من الولايات الألمانية تستخدم هذا البرنامج من أجل التنصت على المكالمات الهاتفية التي تتم عبر الإنترنت، وكذلك الصور التي ترسل عبر كاميرا ملحقة بالكمبيوتر وهو ما جدد السجال في ألمانيا بشأن مدى مشروعية استخدام مثل هذه البرامج من قبل الدولة وما إذا كان ذلك يمثل تعديا على خصوصية البيانات. وكان نادي "سي سي سي" اتهم السلطات الألمانية بأن برنامج "حصان طروادة الدولة" يفتح الباب على مصراعيه لاستخدامات غير مشروعة من قبل الدولة. من جانبها دعت زابينه لويتهويسر شنارنبرجر وزيرة العدل الألمانية وعضو الحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحاكم في برلين وزير الداخلية الاتحادي ووزراء داخلية الولايات إلى عقد مؤتمر خاص لتقديم صورة دقيقة عن هذا البرنامج المثير للجدل. وفي مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر الجماينه زونتاجس تسايتونج" طالبت لويتهويسر شنارنبرجر أن تكون القضية المركزية لهذا المؤتمر هي الإجابة على سؤال "ماذ تفعل؟ وماذا يمكنها أن تفعل مثل هذه البرامج؟". وكان قد أعلن في وقت سابق أن وزراء الداخلية الألمان يعتزمون عقد مؤتمر عبر الهاتف يوم الخميس المقبل حول برنامج "حصان طروادة الدولة" المثير للجدل كما تعتزم لجنة شئون الداخلية في البرلمان الألماني (بوندستاج) بحث هذه القضية في جلسة لها الأربعاء المقبل. ورفضت الوزيرة الألمانية وجهة نظر هانز بيتر أوول خبير الشئون الداخلية في تحالف المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي والذي حذر مما أسماه "هيسترية" النقاش حول برنامج حصان طروادة. وحذرت الوزيرة من "تجميل الحديث" حول أعمال المراقبة بشكل مطلق بدعوى أن كل مراقبة "معنية بالأشرار فقط". كانت الوزيرة أيدت اعتماد رقابة على مثل هذه البرامج بحيث لا تستخدم إلا بعد حصولها على "ترخيص" من جهات يتم إنشاؤها وذلك من أجل ضمان عدم مساس مثل هذه البرامج بخصوصية الإنسان.