تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، الدائرة الاستئنافية، في جلسة 11 ديسمبر القادم، النزاع المتبادل بين بنك القاهرة ومحمد ياسر أحمد السراج، ممثل شركة السراج للبناء والتشييد، حول المديونية التي قدرها البنك ب157 مليونا و430 ألف جنيه، حتى 23 أكتوبر 2001. من جانبه طالب السراج بانتداب لجنة من الخبراء لفض الاشتباك بين حساباته وزوجته، وطالب ببيان حجم الفوائد التي فرضها البنك عليه بالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية. وأضاف أن تعاملاته مع البنك بدأت عام 95، حيث تعاقد على 4 عقود قرض، و3 عقود فتح اعتماد جاري بحساب جاري مدين مقترن بتسهيلات ائتمانية. وقال إنه وقع وزوجته على عقود كفالة تضامنية لا تنتهي فعاليتها إلا بعد قيام المدين بسداد ما عليه. في الوقت الذي قام البنك بتجديد حجم المديونية كالتالي 139 مليوناً و46 ألف جنيه، رصيدا عن عقد القرض وباقي المديونية ناتجة عن التسهيلات الائتمانية.