الحكومة المصرية تتلقى عرضًا رسميًا لإنشاء صوامع للقمح بسعة مليون طن

تلقت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى عرضًا رسميًا من إحدى الشركات العالمية العاملة فى مجال إنشاء الصوامع التخزينية الحديثة للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية "القمح والذرة والأرز"، لإقامة عدد من الصوامع العملاقة بسعة إجمالية مليون طن كمرحلة أولى، وذلك فى عدة مناطق زراعية، لاحتواء أزمة السعة التخزينية المحدودة لمحاصيل الحبوب فى مصر.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مع مسئولى الشركة السورية الأصل " كريم "، بحضور الدكتور صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات الزراعية والدكتور على سليمان، رئيس الحجر الزراعى، والمهندس وهمان أبو النصر، رئيس المكتب الفنى للوزير، والذى يهدف إلى بحث حلول التغلب على أزمة نقص السعة التخزينية للقمح المصرى تحديدا ومواجهة مافيا الأقماح المستوردة من الخارج والتى تأتى كميات كبيرة منها غير مطابقة للمواصفات المصرية.
وتضمن العرض لإنشاء صوامع وفق أحدث النظم العالمية 3 مقترحات، الأول إنشاء صوامع بنظام BOT بسعة تخزينية 50 ألف طن للصومعة الواحدة، وهو ما لا يكلف الحكومة المصرية أية تكلفة على أن تقوم بإدارتها الشركة، و الثانى إنشاء الصوامع بالمشاركة مع الحكومة على أن يتم استئجارها بعقود دائمة والثالث إنشاء الصوامع على نفقة الجهة الراغبة فى إنشائها فى مصر.
وعلمت بوابة الأهرام أن الوزير سيعقد إجتماعًا مع رؤساء جمعيات التعاون الزراعى الإئتمان والإصلاح والإستصلاح ورئيس البنك الزراعى و الهيئة الزراعية المصرية، لبحث عرض الشركة ومقترحاتها الثلاث لإختيار أفضلها لسرعة البدء فى العمل قبل بدء موسم التوريد الجديد للقمح فى إبريل المقبل، وذلك بعد العرض على مجلس الوزراء لمواجهة مشكلة نقص الصوامع والتى بسببها لم تتجاوز الكميات التى قام بتوريدها مزارعى القمح للحكومة فى الموسم الحالى 2.6 مليون طن، وعدم توريد أكثر من 5 ملايين طن مما يعرضها للتلف والفاقد الذى يتجاوز 22% من الكميات المخزنة بصورة بدائية.