المطالبة بمعايير لمشاركة منظمات المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى بيان لها اللجنة العليا للانتخابات بوضع معايير ثابتة لدور منظمات المجتمع المدني العاملة في مراقبة سير العملية الانتخابية.
وذلك تأكيداً على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالسماح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية من المشاركة في مراقبة ومتابعة العملية الانتخابية لمجلسي الشعب والشورى القادمين، وهو القرار الذي جاء نتيجة الاجتماع الذي تم انعقاده بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع بعض الأحزاب السياسية المصرية.
وكذا وضع آلية لتلقي الشكاوى الخاصة بالعملية الانتخابية مع وضع جدول زمني لها وكيفية الرد عليها وذلك وفقا للمعايير الدولية لإنتخابات حرة ونزيهة.
ومن جانبه رحب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية بهذه الخطوة باعتبارها ترسخ لمبدأ المراقبة الحقوقية المحلية والدولية للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة وتعيد الثقة في العملية الانتخابية ككل وهو ما يشجع الناخبين بالتبعية للمشاركة الفاعلة فيها، وخاصة أن منظمات المجتمع المدني تعمد على إعطاء تقييم وتصور حقيقي ومحايد للعملية الانتخابية إيجابياً أو سلبياً . مشدد في الوقت ذاته على ضرورة تحديد الدور المنوط به منظمات المجتمع المدني خلال مراحل العملية الانتخابية بشكل دقيق منعا لأي لبس أو اختلاط لتحقيق مزيد من الفاعلية لدورها في المرحلة القادمة.