مصر تتمسك بترؤس القمة الإسلامية الثانية عشر التى تعقد لأول مرة بالقاهرة

أكدت مصر تمسكها بترؤس القمة الإسلامية الثانية عشر التى ستعقد لأول مرة فى بلد الأزهر الشريف، وسعيها لإعطاء نموذج لإقامة دولة مدنية حديثة يسودها مناخ الحريات السياسية وإحترام حقوق الإنسان، وبما يتفق ويستجيب لطموح وتطلعات ثورة 25 يناير ، ويتفق مع مبادىء ديننا الحنيف.
وطالبت مصر بتشكيل لجنة من منظمة التعاون الإسلامى لتعزيز فرص تحقيق هذه الأهداف أسوة بالجهود المكثفة التى تقوم بها لجنة فلسطين فى إطار حركة عدم الإنحياز والتى ساهمت فى زيادة عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين، الى أن حشدت أغلبية الثلثين المطلوبة.
وجدد وزير الخارجية، محمد كامل عمرو، فى كلمة مصر أمام الاجتماع التنسيقى السنوى لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامى الذى عقد اليوم "الجمعة" فى نيويورك، تأكيد دفاع مصر عن حقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود لضمان اعتراف أكبر عدد من الدول بدولة فلسطين على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها "القدس الشريف" ودعم المسعى الفلسطينى للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
وشددت مصر على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى بين الدول الإسلامية انطلاقا من تطوير مجموعة العمل الأسلامى الاقتصادى المشترك وعلى رأسها البنك الاسلامى للتنمية، حيث أصبح من الحتمى تنمية التعاون فى المجال الاقتصادى بجانب المجالات الاجتماعية والثقافية، معربة عن ترحيبها بإنشاء الهيئة الإسلامية المستقلة لحقوق الإنسان باعتبارها واحدة من المؤسسات الهامة فى إطار المنظمة.
وأكدت مصر حاجة العالم الإسلامى الان وأكثر من أى وقت مضى الى ترسيخ أسس الدين الحنيف القائمة على التعايش والتسامح والاستفادة من التنوع باعتباره محركا للوحدة وتعزيز الحوار بين الثقافات والأديان والحضارات والتصدى لمواجهة الصور النمطية السلبية عن الإسلام والمسلمين وتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومنع التعصب والتطرف.
وطالبت مصر منظمة التعاون الإسلامى ببذل جهود مضاعفة لتعزيز وضعية المرأة وتمكينها من أداء دورها الذى تستحقه فى المجتمعاتنا الإسلامية، ودعت الدول الأعضاء إلى الإسراع فى إجراءات التصديق على النظام الأساسى لمنظمة تنمية المرأة حتى تستطيع أن تبدأ عملها فى أقرب فرصة.
وشددت على ضرورة تصدى المنظمة من خلال إجراءات رادعة لظواهر الكراهية تجاه المسلمين ، وتعزيز من قدرة المرصد الإسلامى للاسلاموفوبيا على القيام بمهامه كأحد الأجهزة المحورية داخل منظمة التعاون الإسلامى، وتكثيف المشاورات لضمان التوصل الى اعتماد القرار بالتوافق فى نيويورك، وضرورة العمل المشترك لتعديل صياغة القرار الخاص بموضوع التوجه الجنسى الذى تم إعتماده بالدورة الماضية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف خلال أعمال اللجنة الثالثة للدورة 66 للجمعية العامة، معربة عن ترحيبها باعتماد القرار رقم 18 بشأن التعصب والتمييز والعنف ضد الأشخاص على أساس الدين أو المعتقد بالتوافق خلال الدورة 16 لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف، وتحذيرها من استخدام القرار كذريعة للتملص من قرار مكافحة إزدراء الأديان فى نيويورك.
وأكدت ضرورة أن تلعب منظمة التعاون الاسلامى دورا هاما فى متابعة تنفيذ خطط العمل الى إعتمادها مؤتمر مراجعة معاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية لعام 2010 خاصة خطة العمل الرابعة حول إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط وعقد مؤتمر عام 2012 لتحقيق هذا الهدف وهى الخطة التى لم تجد طريقها نحو التنفيد رغم مضى أكثر من عام على اعتماد خطط العمل.