مصر تستضيف القمة الإسلامية منتصف العام المقبل وتدعو لإنشاء لجنة دائمة لفلسطين

أكد وزير الخارجية محمد عمرو استعداد مصر لاستضافة وترؤس القمة المقبلة للمنظمة منتصف العام المقبل، خاصة أن هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها مصر، بلد الأزهر الشريف، قمة منظمة التعاون الإسلامي.
كان الوزير قد شارك صباح اليوم الجمعة فى اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامى، والذى يعقد سنويا فى نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ألقى بيانا عرض فيه رؤية مصر لمستقبل العمل الإسلامى المشترك وسبل تعزيزه، كما استعرض موقف مصر من عدد من القضايا الهامة التى تواجه العالم الإسلامى.
صرح بذلك المستشار عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الذى أوضح أن وزير الخارجية أشار فى كلمته إلى ما تشهده مصر والمنطقة العربية من تحولات ديمقراطية تاريخية تسعى من خلالها لإعطاء النموذج نحو إقامة دولة مدنية حديثة يسودها مناخ الحريات السياسية واحترام حقوق الإنسان، وبما يتفق ويستجيب لطموح وتطلعات ثورة 25 يناير، ويتفق مع مبادئ ديننا الحنيف.
وشدد وزير الخارجية على أن مصر ستظل، أكثر من أى وقت مضى، مدافعة عن الحقوق الراسخة للشعب الفلسطينى، ودعا إلى تكثيف الجهود لضمان اعتراف أكبر عدد من الدول بدولة فلسطين على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، ودعم المسعي الفلسطيني للحصول علي العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
كما اقترح الوزير تشكيل لجنة دائمة فى إطار منظمة التعاون الإسلامى لدعم تحقيق هذه الأهداف، وذلك أسوة بلجنة فلسطين فى إطار حركة عدم الانحياز، والتى ساهمت مساهمة مؤثرة فى زيادة عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين وحشد التأييد للقضية الفلسطينية داخل الأمم المتحدة.
كما دعا وزير الخارجية منظمة التعاون الإسلامى للعب دور فعال فى متابعة تنفيذ خطط العمل التى اعتمدها مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لعام 2010، خاصة خطة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط وعقد مؤتمر عام 2012 لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أن هذه الخطة لم تجد طريقها نحو التنفيذ رغم مضى أكثر من عام على اعتمادها.
وأشار محمد عمرو أيضا فى بيانه إلى ضرورة بذل المنظمة جهوداً مضاعفة لتعزيز وضعية المرأة وتمكينها من أداء دورها فى تنمية والنهوض بالمجتمعات الإسلامية، ودعا الدول الأعضاء إلى الإسراع بالتصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة، بما يمكن من بدء عملها فى أقرب وقت ممكن.
وتعتبر منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها سبعا وخمسين دولة عضوا موزعة على أربع قارات بعد أن كان عدد الأعضاء المؤسسين خمسا وعشرين دولة، وتعتبر المنظمة الصوت الجماعي للعالم الإسلامي حيث تسعى لحماية مصالحه والتعبير عنها تعزيزا للسلم والتناغم الدوليين بين مختلف شعوب العالم. وقد أنشئت المنظمة بقرار صادر عن القمة التاريخية التي عقدت في الرباط 25 سبتمبر 1969 ردا على جريمة إحراق المسجد الأقصى في القدس المحتلة.
عقد في عام 1970 أول مؤتمر إسلامي لوزراء الخارجية في جدة وقرر إنشاء أمانة عامة يكون مقرها في جدة ويرأسها أمين عام للمنظمة. ويعتبر البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلى تاسع أمين عام للمنظمة ، وقد تولى هذا المنصب في يناير 2005 بعد أن انتخبه المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته الحادية والثلاثين.
اعتمد الميثاق الحالي لمنظمة التعاون الإسلامي في القمة الإسلامية الحادية عشرة التي عقدت في دكار 2008. وقد حدد الميثاق الجديد أهداف المنظمة ومبادئها وغاياتها الأساسية المتمثلة في تعزيز التضامن والتعاون فيما بين الدول الأعضاء و وتنسيق جهود الدول الأعضاء وتوحيدها و احترام حق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء و تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الإسلامية و حماية صورة الإسلام الحقيقية والدفاع عنها والتصدي لتشويه صورة الإسلام وتشجيع الحوار بين الحضارات والأديان.
تتألف منظمة التعاون الإسلامي من الأجهزة الرئيسية التالية: القمة الإسلامية/ مجلس وزراء الخارجية الأمانة العامة.