البرلمان العربي يهدد سوريا بتجميد عضويتها ونقل مقره من دمشق

وجه البرلمان العربي إنذارا أخيرا لسوريا بتجميد عضويتها ونقل مقره من دمشق إذا استمرت أعمال القتل ضد أبناء الشعب السوري، كما أوصي الدول العربية بتجميد أنشطة سوريا وعضويتها بالجامعه العربية وسائر منظماتها.
وكان البرلمان قد اتخذ سلسلة من القرارات في ختام دورته بالقاهرة التي عقدت على مدي اليومين الماضيين تتمثل في :
1.ضرورة العمل على سحب قوات الجيش، وقوى الأمن الداخلي فوراً، من المدن والقرى السورية وإبعاد كل أشكال ومظاهر الحل الأمني، الذي لن يزيد الأزمة، إلا اشتعالا، والرفض المطلق لحمل واستخدام السلاح ضد المواطنين الأمنين من أية جهة كانت.
2.الدعوة، إلى إجراء، حوار وطني جاد، مع القوى المعارضة في الداخل وفي الخارج، يستجيب لمطالب الشعب السوري، بغية الوصول إلى حل سياسي، يخرج الدولة السورية من الدمار، والانقسام، ومخاطر التدخل الخارجي الذي ترفضه اللجنة جملة وتفصيلاً.
3.دعوة القيادة السورية، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتنفيذ إصلاحات سياسية حقيقية، خلال فترة زمنية محددة، والعمل على تشكيل حكومة وفاق وطني تشمل كافة أطياف المعارضة السياسية.
4.فتح المجال، لجميع وسائل الإعلام، العربية، والدولية، بغية نقل صورة حقيقية عما يحدث في سورية، بكل شفافية وموضوعية، والسماح للمعارضة بالتعبير عن مواقفها ومشاعرها السياسية بالطرق والوسائل السلمية، بما في ذلك حقها في التجمع، والتظاهر السلمي، وعقد اجتماعات في الداخل بغية بلورة مواقفها تجاه الأحداث ومسارها.
5.دعوة، قيادات حزب البعث العربي الاشتراكي، والقوى السياسية الأخرى، التي لم تتورط، في العمليات العسكرية، إلى أخذ زمام المبادرة، لتطبيق الإصلاحات التي يتم الاتفاق عليها في الحوار الوطني، بين الحزب الحاكم، وقوى المعارضة المختلفة.
6.رفض، أي استخدام للقوة، من أي جهة خارجية، ضد سوريا، بما يضعف قدرتها على مقاومة العدو الصهيوني لتحرير الأراضي المحتلة، وبصفة خاصة، من الدول التي تدعم وتؤازر الكيان الصهيوني، حتى لا تتخذ حماية المدنيين، سبباً لضرب القدرات والبنيات الأساسية للجيش العربي السوري.
وإذ، يدعم البرلمان العربي، عملية الحوار الوطني، الجاد والمسؤول، الجاري في المحافظات والجامعات، بين أبناء الشعب السوري على مختلف أطيافه، بغية الخروج من الأزمة، فإنه يقرر، في حال عدم الاستجابة، لهذه المطالب، بأقصى سرعة ممكنة، من تاريخ صدور هذا القرار اتخاذ الإجراءات التالية:
1.النظر، في تجميد عضوية البرلمان العربي السوري، في البرلمان العربي الانتقالي.
2.تجميد أنشطة البرلمان العربي في دمشق إلى أن تستقر الأوضاع في سوريا.
3.مناشدة، القادة العرب، اتخاذ إجراءات جدية، وأكثر فاعليه من أجل دفع النظام السوري، لإجراء التغيرات الضرورية التي تستجيب لمطالب الشعب السوري.
4.دعوة جامعة الدول العربية، إلى تجميد عضوية سوريا بها وفي سائر المنظمات العربية المتخصصة.
5.تكليف رئيس البرلمان العربي رفع هذه التوصيات، إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، لرفعها إلى القمة العربية القادمة.
وقد وافق البرلمان على قبول استقالة السيد الدكتور عبد العزيز الحسن رئيس لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي " السوري الجنسية " من رئاسته للجنة.