الزمر: رفض "البناء والتنمية" قرار مسيس .. وسنستأنف أمام الإدارية العليا

قال طارق الزمر وكيل مؤسسي حزب "البناء والتنمية" الذراع السياسي لتنظيم الجماعة الإسلامية إن اعتراض لجنة شئون الأحزاب على إنشاء الحزب قرار مسيس، وأضاف الزمر فى حديث مع موقع "ديلي نيوز" أن برنامج الحزب يقوم على المادة الثانية من الدستور، التى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع، وإن نص الحزب على تطبيق "الحدود" يأتى متوافقا مع هذه المادة.
وقال الزمر إن المحكمة الدستورية العليا فسرت مبادىء الشريعة الإسلامية المنصوص عليها فى المادة الثانية من الدستور بأنها تشمل تطبيق الحدود.
كانت لجنة شئون الأحزاب قد رفضت إنشاء حزب للجماعة الإسلامية، تحت اسم "البناء والتنمية"، وبررت هذا الرفض بأن برنامج الحزب يعود للطابع الدينى الصارم والمتزمت، الذى يتسم به وهو ما يتناقض مع المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لعام 1977، التى تمنع إنشاء أحزاب سياسية على أسس دينية.
وقالت اللجنة أن برامج الأحزاب الأخرى، التى وافقت على الترخيص لها، التى كانت لها خلفية دينية اتسمت بطابع دينى عام وبخلاف حزب الجماعة الإسلامية.
كان حزب النور السلفى، الذى وافقت عليه لجنة شئون الأحزاب فى شهر مايو الماضى، قد اعتبر أن المادة الثانية من الدستور تعتبر الشريعة الإسلامية هى المرجع الرئيسي للتشريع فى مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بدون الإشارة لقضية تطبيق الحدود.
ويقول طارق الزمر "إن هناك إجماع بين كل الأحزاب الإسلامية على ضرورة تطبيق الحدود"، وأضاف أن الأعضاء المؤسسين للحزب سوف يتقدمون باستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا ضد قرار لجنة شئون الأحزاب للموافقة على قيام الحزب رسميا.
كما ذكر الزمر "أنه سواء تم الترخيص للجماعة الإسلامية بإنشاء حزب أم لا فإن الجماعة سوف تخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، حتى لو خاض مرشحوها هذه الانتخابات كمستقلين.