هدد محافظ مطروح، إدارة مطحن الدقيق الوحيد بالمحافظة، بالغلق وأمهلهم ثلاثة أيام لتلافي المخالفات الموجودة بالمطحن. كان اللواء طه محمد السيد، محافظ مطروح قام بجولة تفقدية لمطحن الدقيق بالمحافظة، تفقد خلالها دورة العمل بداية من وصول القمح إلى المطحن مرورا بتنقيته حتى طحنه. وشدد على ضرورة متابعة نتائج عينات الدقيق التي يتم إرسالها إلى وزارة الصحة ووزارة التموين مع اتخاذ الإجراءات الرادعة في حالة ثبوت عدم مطابقة الدقيق للمواصفات القياسية، مع ضرورة التأكيد على النظافة العامة بالمطحن وتفقد دورات المياه الخاصة بالعمال للتأكد من نظافتها ونظافة العاملين بالمطحن وقام بالتفتيش على أظافر بعض العاملين ونظافتهم الشخصية، مؤكدا على ضرورة التزامهم بإرتداء أغطية الرأس واليد وتوفير جميع معدات ومبيدات التطهير ومقاومة الفئران، ومراجعة الشهادات الصحية للعمال. كانت تقارير صادرة من وزارة التموين كشفت أن المطحن سبق وقد تم إغلاقه في 13 يناير 2009 م بقرار من محافظ مطروح السابق والذي يحمل رقم 25 لسنة 2009م بمخالفات تموينية وصحية وبيئية والسلامة المهنية ومخالفات خاصة بوزارة القوى العاملة تتضمن عمالة أطفال وتشغيل عمالة دون غطاء تأميني وكذلك تضمن التقرير أنه في يوم 29 يونيو2009م تم العثور على أجولة دقيق بلدي إنتاج المطحن يحتوي على ديدان وسوس وحشرات حيث أكد تقرير وزارة الصحة أنها لا تصلح للاستخدام الآدمي. وفي عام 2010 تم تحرير قضية تموين للمطحن تحمل رقم 6889 لسنة 2010م يتهم المطحن بإنتاج سلعة غير صالحة للإنتاج الآدمي عبارة عن دقيق في تاريخ 15 يونيو 2010م والتي حكمت فيها المحكمة بحبس صاحب المصنع سنتين وغرامة 10آلاف، وهو الأمر الذي دفع أصحاب المخابز والمستودعات والعديد من المواطنين إلى الاعتراض على إعادة تشغيل المطحن في يوليو الماضي بعد توقف استمر قرابة الثلاث سنوات.